انعقد يوم السبت 22 نوفمبر 2025، اجتماع تشاوري لجمعية القضاة التونسيين بنادي القضاة بسكرة بحضور قضاة من الأصناف العدلية والإدارية والمالية، لمناقشة تدهور الوضع القضائي في البلاد.
وحذر المشاركون من تأثير التدخل المباشر للسلطة التنفيذية على مسارات القضاة المهنية، مؤكدين أن ذلك أدى إلى خلل فادح في أداء القضاء وصدور أحكام جزائية قصوى في بعض القضايا، بما في ذلك أحكام بالإعدام على خلفية التعبير عن الرأي.
وشدد القضاة على ضرورة:
- رصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة ونشرها للرأي العام.
- متابعة ملفات القضاة المعفيين ظلماً واسترجاع حقوقهم.
- إنشاء مجلس أعلى للقضاء مستقل يحمي القضاة من التدخلات السياسية.
- معالجة الشغورات في المناصب القضائية العليا لضمان استمرارية عمل القضاء.
كما أدان الاجتماع خطاب وزيرة العدل خلال مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026، واعتبره استهزاء بالأوضاع الإنسانية للمساجين، وتشويهًا لصورة العدالة في الداخل والخارج.
واختتم المكتب التنفيذي بدعوة جميع القضاة إلى الالتفاف حول جمعيتهم ودعم استقلال القضاء كركيزة أساسية لدولة القانون.
