عقد المكتب السياسي الموسّع لحركة الشعب اجتماعه الدوري يوم 9 نوفمبر 2025، حيث ناقش مختلف القضايا الوطنية والبرلمانية المطروحة، وأصدر في ختام اجتماعه بيانًا عبّر فيه عن مواقف الحركة من الوضع العام في البلاد.
وأكدت حركة الشعب في بيانها أن الحرية هي الأساس والعدل هو عماد العمران، معتبرة أن “الزجّ بالمواطنين في السجون واستسهال ذلك دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل، ودون الالتزام بآجال معقولة للاحتفاظ، ومع غياب ظروف سجنية تحترم كرامة الإنسان والمعايير الدولية”، يمثّل خطرًا على الاستقرار الداخلي ويسيء إلى سمعة تونس في المحافل الدولية.
وشددت الحركة على تمسكها بـ“حق جميع الموقوفين في مختلف القضايا في محاكمة حضورية وعلنية تراعي كل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي التزمت بها تونس”.
وفي ما يتعلّق بالشأن البرلماني ومناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026، اعتبرت حركة الشعب أن المشروع المقدم “يفتقد لأبسط مقومات الرؤية الإصلاحية، ويكرّس نفس التوجهات التي ثار ضدها الشعب في 2011 و2021”.
وقالت الحركة إن الميزانية المقترحة “ذات صبغة محاسبية صرف، وتغرق البلاد في المديونية غير المسبوقة، في وقت تعيش فيه المؤسسات العمومية وضعيات حرجة تهدد بإفلاسها، وتتراجع فيه الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل إلى مستويات غير مقبولة”.
وانتقدت لجوء الحكومة للمرة الثالثة على التوالي إلى التمويل من البنك المركزي لتغطية العجز، معتبرة أن ذلك “سيؤدي إلى مزيد التضخم وتدهور الدينار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، رغم الزيادات المرتقبة في الأجور”.
وفي علاقة بالوضع في جهة قابس، عبّرت حركة الشعب عن استيائها من “فشل السلطة في التعاطي الفعّال مع المطالب المشروعة للأهالي، والاكتفاء بخطابات ووعود عامة وتشكيل لجان غامضة”، محذّرة من أن ذلك “يهدد الاستقرار والأمن، ويفتح الباب أمام أشكال مختلفة من التوظيف والتدخل”.
كما شددت الحركة على ضرورة مواصلة محاربة الفساد والاحتكار والمضاربة، لكنها نبّهت في المقابل إلى أن “الجريمة فردية، ووضع الجميع في سلة واحدة من أحزاب ومنظمات وجمعيات يمثل تجريفًا للحياة المدنية وإقصاءً لقوى المجتمع من إدارة الشأن العام”.
وفي ختام بيانها، جددت حركة الشعب رفضها التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات، داعية إلى سنّ قانون واضح وصارم يجرّمه، مذكّرة بأن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لا يمنع هذا النوع من التمويل.
كما دعت نواب الشعب إلى تقديم مبادرات تشريعية لتنقيح المرسوم 54، وإرساء المحكمة الدستورية، وتنقيح المجلة التجارية ومجلة الشغل، والقوانين المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن “استقرار الدولة ومؤسساتها”.
