أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بيانًا عاجلًا دعت فيه رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد المقنن في القطاع العمومي، وخاصة فيما يتعلق بالسماح للأعوان العموميين بممارسة أنشطة خاصة لها علاقة بمهامهم الرسمية.
وأكدت الجامعة في بيانها أن استمرار هذه الممارسات يضر بالمرفق العمومي والخزينة العامة، ويحد من فرص المعطلين عن العمل وحاملي الشهادات العليا، ويعوق بيئة الاستثمار، خاصة في المجالات الجبائية والخدماتية الحيوية.
تجاهل الاتفاقيات الدولية وأضرار الفساد
وأشارت الجامعة إلى أن تونس صادقت بشكل صوري على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (القانون عدد 16 لسنة 2008)، التي نصت على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة بين الموظفين العموميين وتقييم التشريعات لمنع الفساد. ومع ذلك، لم تُجرِ الحكومات المتعاقبة أي تعديل على القوانين الوطنية، مما أتاح للأعوان العموميين ممارسة أنشطة خاصة بمقابل أو بدون مقابل، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة بالمرفق العمومي وحرمان المعطلين عن العمل من فرص التوظيف.
المطالب الرئيسية للجامعة
طالبت الجامعة رئيس الجمهورية بما يلي:
- تحوير الفصل 97 ثالثًا من المجلة الجزائية لتجريم أي نشاط له علاقة بمهام الأعوان العموميين، مع فرض عقوبة سجنية لا تقل عن 10 سنوات وغرامة مالية مشطة.
- حذف الفصل 10 من مجلة التحكيم لمنع الأعوان العموميين من ممارسة نشاط التحكيم إذا كان مرتبطًا بمهامهم الرسمية.
- ملاءمة القوانين الأساسية للأعوان العموميين (القانون عدد 112 لسنة 1983 والقانون عدد 78 لسنة 1985) لمنع مباشرة أي نشاط خاص بمقابل أو بدون مقابل.
- سحب كافة التراخيص الفاسدة ومنع استغلالها من قبل الأعوان العموميين.
- تجريم عدم تطبيق الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية تجاه المخالفين والمتواطئين معهم.
- إلزام الأعوان العموميين بالإبلاغ عن نشاط قرينهم إذا كان مرتبطًا بمهامهم داخل الإدارة، خاصة في الجباية والاستخلاص والقضاء، للحد من الفساد.
الهدف: حماية المرفق العام والمواطنين
أكدت الجامعة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية المرفق العمومي، وضمان فرص عادلة للمعطلين عن العمل، وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين من الممارسات الفاسدة التي تهدد الاقتصاد والخدمات العامة، بما يعزز بيئة النزاهة والشفافية في البلاد.
