تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم أمس، التاسع من شهر جويلية الجاري، إلى معتمدية قصيبة المديوني ومحطّة التطهير بلمطة بولاية المنستير قبل أن يتحوّل فجر هذا اليوم إلى مصبي المياه المستعملة بمنطقتي العمود والمريقب بمعتمدية منزل تميم ومنطقة عين قرنز من معتمدية قليبية بولاية نابل.
وخلال زيارته، عاين رئيس الدولة تدفق المياه المستعملة بشكل غير مراقب على السواحل، واعتبر ذلك «جريمة في حق الشعب التونسي».
وأعرب عن أسفه لغياب فاعلية الدواوين والوكالات المفترض بها حماية هذه المناطق، قائلاً:
«ما فائدة هذه المؤسسات إذا لم يتم حماية الساحل الذي يتم تخريبه؟ يبدو أن كل الأموال المخصصة لهذه الهياكل تُستخدم لأغراض أخرى. جميع من ساهم في هذه الوضعية يجب أن يُحاسب».
وقد اغتنم عدد كبير من المواطنين هذه المناسبة لطرح شكاواهم، معبّرين عن تدهور الوضع البيئي في المنطقة، وما تسببه هذه التلوّثات من أمراض.
واثر هذه الجولة السيد حبيب عبيد وزير البيئة.
وذكّر رئيس الدّولة في مستهلّ اللّقاء بأنّ الحقّ في بيئة سليمة هو حقّ من حقوق الإنسان فضلا عن أنّ الدّولة بنصّ الدستور محمول عليها ضمان الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ مع توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتّخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع كلّ الإدارات المعنيّة لوضع حدّ للاعتداء السّافر المتواصل منذ سنوات على البيئة وحماية الشريط الساحلي في كلّ مناطق الجمهورية في انتظار وضع استراتيجية جديدة تقضي نهائيا على إهدار المال العام وعلى كلّ أشكال ومصادر التلوّث البيئي.
