في كلمة رسمية خلال إشرافه على اجتماع المجلس الوزاري يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس تواجه تحديات كبيرة وأوضاعًا غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والعالمي، محذرًا من محاولات تفكيك الدولة والتلاعب بمصالح الشعب.
وشدد على أن الدولة التونسية واحدة وسلطتها للشعب، وأن النصوص القانونية لا يجب أن تبقى حبرا على ورق دون تطبيق فعلي.
وتناول رئيس الدولة بشكل خاص مسألة أداء المسؤولين في مختلف القطاعات والمرافق العمومية، مشيرًا إلى أن الفشل في معالجة القضايا أو الدفاع عنها لا يعني تغيير القضايا نفسها، بل يستدعي إعادة النظر في المسؤولين عنها لضمان تنفيذ مهامهم على الوجه المطلوب.
وأوضح أن العمل الجماعي والالتزام الفردي ضروريان لتحقيق مطالب الشعب المشروعة في جميع الجهات، وأن أي تردد أو إصدار نصوص بلا أثر على أرض الواقع غير مقبول.
وفي إشارة إلى ما وصفه بـ”الصراع المستمر” بين مؤسسات الدولة و”النظام القديم”، قال قيس سعيد إن هناك محاولات يومية، سواء في العلن أو في الخفاء، للسيطرة على الدولة وإثارة أزمات صناعية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل. واعتبر أن هذه الأزمات ليست نتيجة نقص في التشريعات أو القوانين، بل تأتي بسبب تصرفات “لوبيات” و”شبكات مصالح” تعمل بلا أي مرجعية أيديولوجية، بهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب مصلحة الشعب.
كما لفت رئيس الجمهورية إلى عمليات التخريب المتعمدة، مثل انقطاع المياه والكهرباء، وغياب بعض السلطات المحلية، إضافة إلى الهدر الكبير للأموال العامة في مؤسسات تمول بملايين الدنانير دون أي مردود ملموس على المواطنين. وبناء على ذلك، شدد على أن إعادة النظر في المسؤولين الذين يقفون وراء هذه الإخفاقات تعتبر خطوة أساسية لضمان استمرار الدولة في أداء مهامها وتحقيق مطالب الشعب.
هذا التصريح يؤشر بوضوح إلى توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة على المسؤولين وتقييم أدائهم، وربما اتخاذ قرارات إدارية حاسمة لتغيير من لم ينجح في تسيير قطاعاتهم بفعالية، في إطار السعي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة وشفافية وتجاوبًا مع انتظارات المواطنين.
