أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله أمس الإثنين 28 أفريل 2025 محمّد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أنّ التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.
وشدّد رئيس الدّولة على أنّ تونس ليست ضيعة ولا بُستانا وإذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها، قائلا “هذه الجهات تقلق حين تُريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها”.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية،أعلنت “بشأن الأحكام في ما يُسمى بقضية التآمر على أمن الدولة” في تونس، أخذنا علماً بقلق، بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 افريل 2025 في تونس”.
وأضافت، في تصريح نشرته يوم الخميس سفارة ألمانيا بتونس، “أنّ الطريقة التي تمّ بها إجراءُ المُحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.. كما أنّنا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس.. إنّ علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مُستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سِمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون.. وكان من بين المحكومين كذلك مَنْ يَحْمِلُ جنسية أوروبية”.
وبيّنت المتحدّثة، “أنّ الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ترتكز إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة”.
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء 23 أفريل 2025، عن قلقها الشديد إزاء الأحكام السجنية التي وصفتها بـ”الثقيلة” ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي شملت من بينهم مواطنين فرنسيين.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أسفها لما اعتبرته غيابًا لمقومات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن دبلوماسيين فرنسيين وأوروبيين حضروا جلسات الاستنطاق بالمحكمة في إطار احترام السيادة التونسية.
وشدّدت الخارجية الفرنسية على تمسّكها بمبادئ المحاكمة العادلة، واستقلالية القضاء، وضمان حرية الجمعيات والتعبير والتنظّم، مؤكدة أنّ هذه المبادئ تمثّل ركائز أساسية لدولة القانون وضمانًا لديمقراطية متطورة ومستقرة.
كما أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مماثلا.
