خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، بالبرلمان، للرد على أسئلة شفاهية ،قدمت وزيرة وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم فاطمة ثابت شيبوب جملة من المعطيات الخاصّة بالشركة التونسية للنفط، وهي شركة نصفها للدولة ونصفها لشركة خاصّة، تعمل في امتياز سيدي ليتيّم وسيدي بحارة،بقرقنة والدولة هي من تحدد أسعارها وموازناتها.
وأضافت ثابت شيبوب أنّ هذه الشركة تشهد جملة من المشاكل المادية والقدرة على الاستثمار، مؤكّدة أنّ 82٪ من منتوجها يرجع للدولة التونسية وتشتمل أعمالها على 53 بئرا منها 27 في طور الاستغلال.
منجهة أخرى أكدت الوزيرة إنّه تمّ إثبات أن مادة “الفوسفرجيبس” لا تحتوي على مواد مشعة، مضيفة أنّها مادة تصنيعية يمكن تثمينها والتوقف عن إلقاءها في البحر.
وشدّدت الوزيرة على أنّ وزارة الصحة أيّدت قرار رفع الحظر عن الفوسفورجيبس بعد إنجاز كافة التحاليل المطلوبة لإثبات أنّه لا يُمثّل خطرا على صحة المواطن.
وأبرزت وزيرة الصناعة أنّ عملية التثمين ستنطلق إثر حذف هذه المادة من قائمة المواد الخطيرة عبر إنجاز دراسات ومشاريع من طرف المجمع الكيميائي في فترة لا تتجاوز 5 سنوات تكون صديقة للبيئة وتحمي مختلف الولايات.
