انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت رئيس المنظمة سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد، برئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري مرفوق بثلة من أعضاء المجلس.
و تمحور اللقاء بالخصوص، حول المنصة الرقمية للشيكات TuniChèque، التي تهدف إلى تسهيل وتحسين عملية الدفع عبر الشيكات، مما يعزز الشفافية ويسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد المجتمعون في هذا الصّدد، أهمية هذه المنصة التي تعدّ خطوة هامة نحو الرقمنة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لدعم الأمن المالي في البلاد، مبرزين أنها تتيح للتجار والحرفيين القيام بمعاملاتهم عبر الشيكات بشكل آمن ورقمي وضمان حقوقهم المالية، كما تساهم في تسريع العمليات والقضاء على المخاطر المرتبطة بالشيكات التقليدية مما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف.
و أبرز الطرفان أهمية نجاح هذه المنظومة الجديدة، التي من شأنها التقليص من المعاملات نقدا وتطوير منظومة الدفع الالكتروني وتكثيفه واعتماد بطاقات ائتمان بنكية بكلفة مشجعة تمكّن المواطن من الدفع المؤجل على أقساط والتاجر أو الحرفي من استخلاص ثمن بضاعته أو خدمته فورا.
كما تم التأكيد خلال اللقاء بين أصحاب الأعمال وأعضاء المجلس البنكي والمالي ، على مواصلة العمل على تجاوز الإشكاليات التي تواجه عمل المنصة، والاستعداد لتنظيم دورات تكوينية حول طريقة التسجيل في المنصة واستعمال الشيك وفق الإجراءات الجديدة،
وتجاوز حجم السيولة النقدية المتداولة عتبة 23 ألف مليار دينار بين 31 ديسمبر 2024 و25 فيفري 2025 الذي يُعد سابقة غير مسبوقة، سيما في ظل توقعات باستمرار هذا الارتفاع خاصة بالتزامن مع زيادة الإنفاق خلال الأعياد والمواسم، بحسب ما أكده المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي.
وأرجع سفيان الوريمي، في تصريح لموزاييك اف ام، هذه الزيادة بالأساس إلى دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ، حيث تراجع عدد الشيكات المقاصة يوميًا من متوسط 100 ألف شيك في 2024 إلى 19 ألف شيك فقط في حين بلغت عمليات المقاصة عبر المنصة 1400 عملية. كما أوضح أن الشيكات استُبدلت تدريجيًا بـ”الكمبيالة”، التي شهدت نموًا واضحًا في التعاملات.
أما من حيث التأثيرات الاقتصادية، فقد حدد الوريمي أبرز تداعيات هذه الظاهرة في نقطتين أساسيتين: أولًا، تفاقم التهرب الضريبي نتيجة زيادة التعاملات النقدية، وثانيًا، صعوبة تمويل الاقتصاد، حيث يؤدي ارتفاع السيولة النقدية خارج المنظومة المصرفية إلى إضعاف قدرة البنوك على تحويل المدخرات إلى قروض لدعم المؤسسات الاقتصادية.
جدير بالذكر، فبحسب اخر معطيات للبنك المركزي التونسي، فقد ناهزت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة 23 مليار دينار، إلى حدود يوم 7 فيفري 2025، أي ما يمثل زيادة بنسبة 7،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (21،3 مليار دينار).
وقد دخلت في بداية شهر فيفري الجاري، المنصة الجديدة للشيكات حيز الاستغلال و تم إيقاف التعامل نهائيا بالشيك في صيغته القديمة، و تتيح المنصة الجديدة آلية حديثة للتحقق الفوري من توفر الأموال.
