قالت وسائل اعلام جزائرية ان الجزائر قررت تعليق علاقاتها القنصلية مع محافظات نيس ومرسيليا ومونبلييه في الجنوب الفرنسي، ردا على تتابع حملات ملاحقة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالإبعاد من التراب الفرنسي.
في سياق التوترات التي تواجهها العلاقات الجزائرية – الفرنسية، منذ الصيف الماضي، أوقفت القنصلية الجزائرية في نيس، منذ يوم الثلاثاء، جميع أشكال التعاون القنصلي مع سلطات المدينة، حسب ما أكدت المحطة الإذاعية “أوروبا 1″، التي أفادت بأن القرار الدبلوماسي الجزائري “جاء بعد أيام قليلة من وقف العلاقات مع القنصليات الجزائرية في مرسيليا ومونبلييه”.
وكنتيجة مباشرة لهذا القرار، ستتوقف جميع الإجراءات القنصلية المتعلقة بالمساجين والمحتجزين الجزائريين في فرنسا. وبالتالي، لن تُمنح أي تصاريح قنصلية في هذه المدن الثلاث حتى إشعار آخر. وعلى هذا الأساس، إذا أوقفت السلطات الفرنسية مهاجرا غير شرعي لا يملك جواز سفر وأرادت التحقق من هويته لدى السلطة القنصلية الجزائرية في المدينة المعنية، فلن تجد التعاون المطلوب.
وتستند هذه العملية إلى اتفاق بين البلدين، أهم ما يتضمنه هو أن فرنسا لا يمكنها طرد أي جزائري إلا إذا حصلت على رخصة قنصلية تسمح بذلك.
وأكدت “أوروبا 1” أن الجزائر لم تقبل 23 جزائريا صدرت بحقهم أوامر بالإبعاد من فرنسا، وذلك منذ حادثة رفض دخول المواطن بوعلام نعمان المعروف بـ”دوالمن”، في جانفي الماضي، والذي يقيم في مونبلييه منذ 30 عاما.
وللجزائر 18 قنصلية في فرنسا، تتوزع في المدن التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين. ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية حول المعنيين بالطرد، فإن العدد الأكبر منهم يتواجد في المدن الثلاث التي شملها القرار الجزائري بتعليق العلاقات القنصلية.
وتعود مشاكل التعاون القنصلي بين البلدين إلى عام 2021، حينما احتج وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرارد دارمانان، على “ضعف التنسيق” من قبل قنصليات الجزائر والمغرب وتونس في مجال إصدار التراخيص القنصلية. وتم تقليص حصص هذه البلدان الثلاثة من التأشيرات إلى النصف إثر هذا الاحتجاج.
