أضيفت قضية مياه وادي كير إلى سلسلة طويلة من الاتهامات التي توجهها الجزائر إلى المغرب، في محاولة لإثبات ما تسمّيها “الأعمال العدائية” تجاهها.
وادي كير، الذي ينبع من جبال الأطلس المغربية ويمتد إلى الجنوب الغربي الجزائري، أصبح محور نزاع جديد بعد اتهامات جزائرية للمغرب بـ”التجفيف المتعمد” للمناطق الحدودية من خلال سد قدوسة، الذي بدأ تشغيله عام 2021.
هذه الاتهامات، التي رُفعت إلى المحافل الدولية مرتين على الأقل، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، أثارت جدلاً واسعًا حول استغلال الموارد المائية المشتركة، في ظل غياب اتفاقيات واضحة لتدبير الأحواض المائية بين الطرفين.
وفي شهر أكتوبر، خلال اجتماع في سلوفينيا فيما يتعلق باتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية ، اتهم المغرب بـ “عرقلة” و “تدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
وفي قلب الجدل، يوجد سد قدوسة الذي بناه المغرب وتبلغ سعته 220 مليون متر مكعب، وتقول الجزائر إنه سبب تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، أحد أكبر السدود في الجزائر.
وقالت الصحيفة إن تقارير إعلامية جزائرية تحدثت عن “كارثة بيئية” بسبب تناقص منسوب المياه في هذا السد، وتحدثت عن نفوق الأسماك وهجرة الطيور، وغضب السكان من نقص حاد في المياه، كما نقلت صحيفة “الوطن” الجزائرية أن بعض الأحياء في منطقة بشار لا تحصل على المياه إلا مرة كل عشرة أيام.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يغذي موضوع “الحرب المائية” الدعاية المعادية على جانبي الحدود.
أما في المغرب، فتقول وسائل الإعلام القريبة من السلطات أن الأمر يتعلق بـ”اتهام لا يصدق” .
ويقول موقع “360” المغربي “إن نظام الجزائر يهاجم المغرب للتمويه عن إدارة المياه الكارثية”، فيما يتهم موقع “برلمان” الجزائر بـ “تسييس كل شيء ، من القمصان الرياضية إلى نشرات الطقس”.
بالمقابل، لا يبدو أن السلطات بالمغرب تتفاعل مع اتهامات الجزائر إذ تحافظ على سياسة بناء السدود، فحوالي عشرين سدًا قيد الإنشاء في المملكة تضاف إلى 154 سد موجودة بالفعل.
