أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، إن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات تمكنت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطة شركة بولت .
وصادرت السلطات الأمنية نحو 12 مليون دينار “4 ملايين دولار” بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفق وكالة الأنباء الألمانية .
وحول هذا القرار قال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي في تعليق له على صفحته
بالفايسبوك “سبق أن أشرنا إلى هذه الجريمة البشعة الناجمة عن الفوضى الخلاقة والعبث الجنوني وعدم تنظيم كل الانشطة الاقتصادية بقوانين صارمة نتيجة شل المجلس الوطني للخدمات المكلف بتنظيم الأنشطة الخدماتية منذ سنة 2006 وغياب الرقابة والتسيب والاهمال واللامبلاة وعدم سحب الرخص من أصحاب التاكسي الذين لا يحترمون التعريفة ومحاكمتهم جميعآ بغاية إسترجاع ما تم نهبه من المستهلك حتى وان ادى ذلك إلى مصادرة الأملاك دون الحديث عن المتحيلين الاجانب الذين يمارسون أنشطة تجارية مثل نشاط الوساطة والسمسرة في دوس على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المتعلق بشروط مباشرة بعض الأنشطة التجارية من قبل الاجانب.
اعلموا أن هذه الجريمة التي تطرقنا إليها من خلال عرائضنا المودعة بمختلف الوزارات ومقالاتنا المنشورة منذ عشرات السنين تمثل قطرة من محيط كما يتضح ذلك من خلال آلاف التصاريح بالاستثمار أو بالأحرى الاستحمار المودعة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز النهوض بالصادرات.”
