قال المحامي التونسي آدم المقراني لوكالة ريا نوفوستي الروسية إن 11 روسيا محتجزين في تونس قد يقضون ما يصل إلى 14 شهرا خلف القضبان دون توجيه اتهامات، وهي مدة تنتهي في جانفي 2026.
وتم اعتقال 11 سائحا روسيا، بينهم نساء، أثناء زيارتهم لمنطقة حيدرة القريبة من الحدود مع الجزائر،قالوا انهم جاؤوا لزيارة الآثار القديمة.
ولم يتم الإعلان رسميًا عن سبب الاعتقال ولم يتم توجيه أي اتهامات. وطالبت الأهالي الرئيس التونسي قيس سعيد بالإفراج عن المعتقلين.
وبحسب السفارة الروسية، فإن أساس اعتقال المواطنين في نوفمبر الماضي كان الاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية.
وقال المقراني “إن القانون التونسي ينص على إمكانية وضع أي شخص، تونسي أو أجنبي، رهن الحبس الاحتياطي إذا توفرت أدلة على تورطه في أنشطة غير مشروعة لمدة أقصاها 14 شهرا دون توجيه أي اتهامات رسمية خلال هذه الفترة في إطار تحقيق قضائي”.
وأوضح مصدر الوكالة أن قانون الإجراءات الجزائية التونسي يسمح لقاضي التحقيق بالإذن بالحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويجوز تمديد هذه الفترة مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المشتبه بهم لجريمة بسيطة، ومرتين لمدة أربعة أشهر في حالة ارتكاب جريمة خطيرة.
وأضاف المقراني أن “هذا الاعتقال لا يعتبر مخالفا للقانون لأنه يتم بترخيص من المحكمة ووفق الأطر والإجراءات المعمول بها، وبالتالي ينفي أي مخالفة للقانون من قبل السلطات القضائية التونسية المعروفة باحترامها للقواعد الإجرائية”.
