خلال اجتماع انعقد بأحد فنادق العاصمة توجه المشرفون على الغرفة النقابية لتجار السيارات بعدة توصيات إلى السلطات:
خطة مدتها ثلاث سنوات لتوقع احتياجات الاستيراد: ينبغي لوزارة التجارة وضع خطة مدتها ثلاث سنوات من أجل التفاوض بشكل أفضل على الحصص مع المصنعين الدوليين وضمان أسعار أكثر تنافسية للتونسيين.
رفع سعر السيارات الشعبية إلى 40 ألف دينار: محدد ب35 ألف دينار منذ 2024، ويعتبر هذا السقف غير كاف لاستيراد الموديلات ذات الجودة وتنويع العرض.
– تشجيع التحول إلى التنقل الكهربائي: يقترح إعفاء السيارات الكهربائية بالكامل من نسبة الصفر لإقصائها من حصص الاستيراد، مما يسهل ولوجها إلى السوق التونسية.
مراجعة الضرائب على السيارات المستعملة التي يبيعها التجار: على عكس السيارات المستعملة المباعة في السوق غير الرسمية، تخضع السيارات التي يبيعها التجار لضريبة القيمة المضافة، مما يزيد من تكلفتها ويقلل من قدرتها التنافسية.
الغرفة النقابية لتجار السيارات تطالب بالترفيع في أسعار السيارات الشعبية
مقالات ذات صلة
