أكد لنا الخبير الاقتصادي مراد حطاب أنه اثر تصريحاته الاعلامية يوم أمس الثلاثاء 25 مارس الجاري، في وسائل الإعلام حول تجاوزات بالبنوك وعدم تمويل الشركات الاهلية وطلبه اعادة النظر في استقلالية البنك المركزي وضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، فقد وجهت له الادارة العامة للشركة التونسية للبنك التي هو إطار سام فيها استجوابا تستنكر فيه تشويه سمعة القطاع وتطلب توضيحات حول ما افاد به .
ورغم أن كل ما قيل هو تعبير على رأي صريح، فإنه من المنتظر اتخاذ اجراءات تأديبية جسيمة ضد الاطار المالي حسب ما جاء في الاستجواب الذي وجه له والذي تم في إطاره اتهامه بالإساءة للقطاع ومخالفة القانون.
لذا يطلب الاطار المالي “تدخل رئيس الجمهورية لإيقاف الهرسلة وانقاذه من ضرر كبير سيلحق به.” حسب قوله
وكان الحطّاب أكد في برنامج ”ميدي شو” أمس الثلاثاء 25 مارس 2025 أن البنوك أجهضت إرادة الدولة في تطبيق قانوني التخفيض في نسبة الفائدة على القروض والشيكات دون رصيد.
وقال في هذا الإطار ”البنوك أجهضت إرادة الدولة في تطبيق الفصلين 411 و412 المتعلقين بالشيكات ونسبة الفائدة، وشخصيا أعتبره تمرّدا على الدولة وموجب للعقاب الجزائي باختصار شديد وموجب للعزل ..”
واستغرب ضيف ميدي شو تواصل إنهاك المواطنين في هذه الظروف بالذات، مؤكدا أن التونسي غير قادر اليوم على اقتناء مسكن.
وأوضح قائلا ”في أوت 2024 تم تعديل الفصل 412 والمتعلق بتخفيض أقساط الفائدة على القروض ذات النسب الثابتة مع حزمة إجراءات مرافقة باعتبار أنه تم تعديل قانون الشيكات.. ولكن كل هذه القوانين عطّلت من قبل البنوك لاسيما البنوك العمومية..”
