قالت 20 منظمة، من بينها هيومن رايتس ووتش، اليوم إن على السلطات البلغارية تعليق أي خطط لترحيل المدافع السعودي عن حقوق الإنسان عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية، وعليها السماح بإعادة توطينه في دولة ثالثة.
تنتهك السلطات البلغارية التزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب القانون البلغاري والأوروبي والدولي، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة إذا طردت هذا المنتقد الواضح للحكومة السعودية.
وأصدر جهاز الأمن الوطني البلغاري أمر طرد بحق الخالدي في فيفري 2024. وفي 21 أكتوبر 2024، أيدت المحكمة الإدارية في صوفيا أمر الطرد، وفرضت الترحيل الإلزامي إلى السعودية، بحسب محامي الخالدي.
لدى الخالدي طلب لجوء آخر معلق، وقال محاميه في بلغاريا لـ هيومن رايتس ووتش إن أمر ترحيله لا يمكن تنفيذه إلا بعد استنفاد طلبات اللجوء التي قدمها ورفضها.
قال جوي شيا، الباحث المختص بالشأن السعودي في هيومن رايتس ووتش: “ستنتهك بلغاريا التزاماتها بعدم الإعادة القسرية وتصبح متواطئة في القمع السعودي إذا قامت بترحيل عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية قبل الانتهاء من طلب اللجوء الخاص به”. “يجب على السلطات البلغارية والأوروبية منع الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والأوروبي، ووقف طرد الخالدي، والسماح على الفور بإعادة توطينه في بلد ثالث. »
الخالدي ناشط حقوقي كان يدافع عن حقوق السجناء في السعودية، بين 2011 و2013، بينما كام مقيما في المملكة، وذلك في إطار “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية”، المعروفة بـ “حسم”، قبل أن يفر من السعودية في 2013 خوفا على سلامته،
فر الخالدي بداية إلى مصر، ثم قطر، وأخيرا تركيا. وفي المنفى، واصل نشاطه وعمل صحفيا معارضا لسبع سنوات، كتب فيها مقالات تنتقد الحكومة السعودية، وكان أيضا نشطا في حركة سعودية على الإنترنت أنشأها الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، تسمى “جيش النحل”، سعت إلى مواجهة الحملات الدعائية الموالية للحكومة السعودية.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنه في عام 2021، قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
وبعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية، في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي.
وفي 16 نوفمبر 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة.
ورفضت الوكالة البلغارية للاجئين طلب اللجوء بعدما لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع”.
وعارض الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضا، استأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية.
وفي 7 فبراير 2024، أصدر “جهاز الأمن الوطني” البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024.
وتم تجاوز هذا الأمر بعد ذلك من قبل وكالة الأمن القومي في بلغاريا، التي أمرت باعتقاله مرة أخرى.
وتظهر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي راجعتها هيومن رايتس ووتش تعرُّض الخالدي لسيل من الهجمات من مؤثرين على الإنترنت مرتبطين بالحكومة السعودية.
ووصف أحد هذه المنشورات الخالدي بـ “الخائن” واتهمه بـ”العمالة” وكذلك التآمر “للسعي إلى تدمير الوطن وبيعه للأعداء”. وهدد آخر بأن “الأشهر المقبلة ستكون كارثية”.
وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد السعودي بقمع الحريات السياسية وإسكات المعارضين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 15 طلبا في عام 2013 و40 طلبا في عام 2014 ليرتفع العدد إلى 130 في عام 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في عام 2022، حسب “فرانس برس”.
وكان المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، قال في تصريحات سابقة لموقع الحرة إن “السعودية تمر بمرحلة من التطوير في كثير من النواحي، بناء على رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحديث والتطوير في كافة الشؤون”.
وقال العاتي إن “السعودية تشهد عمليات مستمرة لتنظيم ومأسسة استخدام وسائل التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار انفتاح المملكة الثقافي والاجتماعي والسياحي”.
وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جانفي 2024، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت “إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030″، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما.
