نشر الصحفي البريطاني إيان بلهام تيرنر تسجيلا مصورا يُظهر النائب الليبي إبراهيم الدرسي وهو يناشد صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، لإطلاق سراحه، متعهدا بأن يكون “داعما دائما” له، في حين دعت حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها إلى فتح “تحقيق دولي” لكشف ملابسات الاعتقال.
وأوضح تيرنر أن الفيديو تم تصويره في 22 ماي 2024، أي بعد 6 أيام من اختطاف الدرسي من منزله في مدينة بنغازي، ويُعتقد أنه محتجز في سجن تشرف عليه قوات حفتر بقيادة علي المشاي.
ويُظهر الفيديو الدرسي وهو مكبل اليدين، في مشهد أثار استنكارا واسعا، بعد غياب معلومات عنه طوال عام كامل.
ونشر موقع “أفريك آسيا” الفرنسي صورا للدرسي وهو معتقل ومكبل، من دون تحديد مكان التقاطها أو تاريخه. وأشار الموقع إلى أن اختطافه جاء عقب تصريحات انتقد فيها تغلغل أقارب حفتر في مفاصل السياسة والاقتصاد في شرق ليبيا، لا سيما في ملف إعادة إعمار بنغازي.
إدانة
وقد أدانت حكومة الوحدة الوطنية -مقرها طرابلس- ما وصفته “بالمشاهد الصادمة” لاحتجاز النائب إبراهيم الدرسي، ودعت إلى فتح “تحقيق دولي” لكشف ملابسات الاعتقال.
وصور مسربة، تظهر النائب إبراهيم الدرسي في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير إنسانية”.
والدرسي نائب في مجلس النواب الليبي منذ عام 2014، وكان يشغل رئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف وعضوية لجنة المرأة والطفل. وسبق له أن عمل إماما وخطيبا وناشطا اجتماعيا، وله حضور بارز في الحياة المدنية ببنغازي.
وقالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إن النائب إبراهيم الدرسي مختطف من قبل «جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة»، ولا تزال «محل ملاحقة وتحقيق دقيق من الجهات المعنية».
جاء ذلك في بيان وزارة الداخلية رقم (3) لسنة 2025م بشأن ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة للنائب إبراهيم الدرسي.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت البحث والتقصي والتحري «منذ اللحظات الأولى لورود البلاغ عن واقعة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي وبتعليمات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية».
وأضافت أنها شكلت «لجنة تحقيق عليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات الأمنية المختصة، وذلك لمتابعة ملابسات الحادثة وكشف هوية الجناة».
وقالت إن التحقيقات الأولية «أكدت أن النائب الدرسي جرى اختطافه من قبل جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة لا تزال محل ملاحقة وتحقيق دقيق من قبل الجهات المعنية».
حكومة حماد: صور الدرسي الحديثة منسقة بعناية من المجموعة الخاطفة
ولفتت إلى أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن الصور والمقاطع المصورة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي هي «مادة منسقة بعناية من المجموعة الخاطفة، بهدف تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية وقياداتها».
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد أن النائب إبراهيم الدرسي «يُعد من الرموز الوطنية التي لها دور بارز في عملية الكرامة رفقة أبناء قبيلة الدرسي، الذين لهم دور كبير في الحرب على الإرهاب والتطرف في ثورة الكرامة».
وتابعت أن «الجهة التي ارتكبت هذا العمل الإجرامي تسعى إلى تشويه المؤسسة العسكرية وزعزعة استقرار المناطق التي تنعم بالأمن والإعمار».
وشددت الوزارة على أن «مصير النائب لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة»، لافتة إلى أن «الجهود الأمنية مستمرة على مدار الساعة لكشف مكان احتجازه والتعامل مع الجهات الخاطفة بكل حزم ومسؤولية»، داعية «كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف محاولات التشويه والتضليل التي تهدف للنيل من استقرار الوطن».
ويأتي اختطاف الدرسي ضمن سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي شملت مسؤولين وناشطين وصحفيين في مناطق سيطرة قوات حفتر، إذ تُتهم القيادة العسكرية في شرق ليبيا بالوقوف وراء حملات ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة، خاصة تلك التي تنتقد الفساد أو تحتج على هيمنة العسكر على الحياة السياسية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من مجلس النواب في طبرق، أو من المستشار عقيلة صالح، بشأن حادثة الاختطاف، رغم الدعوات المتكررة من منظمات حقوقية ونواب ليبيين للكشف عن مصير الدرسي ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه.
وكان آخر ظهور علني للدرسي خلال احتفالات “ثورة الكرامة” التي نظمتها قيادة الجيش في 16 ماي 2024، قبل أن يختفي فجأة بعد أيام في ظروف غامضة.
