أكد فوزي دعاس، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، أن تعديل المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال الرقمي سيكون في مقدمة أعمال الدورة الحالية للبرلمان.
وفي تصريح لاذاعة الديوان خلال برنامج “هنا تونس”، شدّد دعاس على أن المراسيم الرئاسية ليست نصوصًا ثابتة، وأن أي إنتاج قانوني قابل للتقييم والنقد والتحسين، معتبرًا أن تجربة تطبيق المرسوم 54 أظهرت تضييقًا ملحوظًا على الحيز السياسي والإعلامي، لا سيما مع العديد من المتابعات القضائية التي طالت مواطنين على أساس هذا النص.
وأضاف أن مراجعة شاملة لبعض أحكام المرسوم، خصوصًا المادة 24 التي اعتبرها العديد من الفاعلين شديدة العقوبة، ستتم دراستها خلال سلسلة جلسات استماع موسعة تضم ممثلين عن السلطة التنفيذية، والنقابة الوطنية للصحفيين، ونقابة المحامين، وجمعية القضاة، إلى جانب خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وكان ياسر قوراري، عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان، أكد الأسبوع الماضي أنّ اللجنة شرعت في ضبط أولويات عملها خلال ما تبقّى من المدّة النيابية، في إطار استمرارية العمل التشريعي السابق وتسريع النظر في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاستعجالي.
وأضاف أنّ مشاريع تنقيح المرسوم عدد 54 تندرج ضمن اهتمامات اللجنة، إلى جانب ملف المحكمة الدستورية الذي يُنتظر أن يُعرض في صيغة جديدة بعد سحب المقترحات السابقة مؤكدًا أن الهدف من ذلك حماية حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية، وضمان الحق الأساسي للمواطنين في حرية التعبير.
