كشفت الحكومة التونسية عن محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يسعى لايجاد توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات النمو الاقتصادي، .
تعزيز الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية
يضع المشروع البعد الاجتماعي في صدارة أولوياته، من خلال:
- تدخّلات لضمان العدالة الاجتماعية وتخفيف الفوارق بين الشرائح المختلفة.
- تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بهدف تحقيق تغطية اجتماعية شاملة.
- دعم منظومة الصحة العمومية عبر تعزيز الوقاية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية.
- دعم الأمن الغذائي باعتباره عنصرًا استراتيجيًا في استقرار البلاد.
التشغيل ومحاربة البطالة
يتضمن المشروع جملة من الإجراءات لتشجيع التشغيل، من أبرزها:
- فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.
- تسوية الوضعيات الإدارية العالقة للموظفين.
- مقاومة التشغيل غير المنظّم ومنع أشكال المناولة.
- تعزيز العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات.
دعم الاستثمار والتنمية الجهوية
يركّز قانون المالية الجديد على تحريك عجلة التنمية عبر:
- تحفيز الاستثمار ودعم المؤسسات الاقتصادية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.
- تنفيذ مخطط التنمية 2026–2030 الذي يولي أهمية خاصة للمشاريع الجهوية والمحلية.
- مساندة المؤسسات العمومية وتوفير الدعم المالي والإداري اللازم.
- تسريع إنجاز المشاريع الكبرى والبنية الأساسية في النقل والتعليم والخدمات.
إصلاح النظام الجبائي وتخفيف العبء الضريبي
يهدف المشروع إلى تحديث المنظومة الجبائية عبر:
- تخفيف الأعباء الجبائية على الشركات، خاصة في التجهيزات والاقتناءات.
- مراجعة الجبايات على بعض المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات هيكلية.
- تحسين العدالة الجبائية وتقليص الفوارق بين الشرائح.
- إدخال آليات تمويل مبتكرة تقلل من اعتماد الدولة على القروض التقليدية.
التوازن بين الدولة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
يؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الوثيقة ليست مجرد أرقام، بل تجسيد لاختيارات الدولة الكبرى ومبادئها الدستورية، من خلال:
- تحقيق توازن بين المهام الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي.
- مطابقة التوجهات مع مخطط التنمية 2026–2030 لضمان توزيع عادل للجهود التنموية بين الجهات.
وفي مايلي النص الحرفي للمشروع
