في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، يقدّم مشروع ميزانية تونس لسنة 2026 صورة واضحة حول توزيع مصادر التمويل واستعمالاتها، وهو ما يعكس أولويات الدولة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
يبلغ إجمالي التمويل المخصص لسنة 2026 27.064 مليار دينار، موزعة كالآتي:
- المصادر الداخلية: 19.056 مليار دينار، أي 70.4% من إجمالي التمويل. هذا يعكس اعتماد الدولة بشكل كبير على مواردها الذاتية والداخلية، بما في ذلك الضرائب والموارد المالية العامة، لتغطية نفقاتها الأساسية.
- المصادر الخارجية: 6.808 مليار دينار (25.2%)، وهو مؤشر على استمرار الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، بما يشمل المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة.
- موارد الخزينة الذاتية: 1.2 مليار دينار (4.4%)، وهي الموارد الناتجة عن إدارة الخزينة بشكل مباشر، وتشمل الفوائض المالية والعائدات غير الضريبية.
تعكس توزيع الموارد الأولويات المالية للحكومة، حيث يتم توجيه التمويلات نحو القطاعات الأساسية والالتزامات المالية:
- تمويل الميزانية بالاعتماد على الهبات والتخصيصات: 11.015 مليار دينار (40.7%). يمثل هذا الجزء الأكبر من الاستخدامات، ويشير إلى أهمية الهبات والمساعدات في تغطية نفقات الدولة التشغيلية والاستثمارية.
- تسديد أصل الدين الداخلي: 7.932 مليار دينار (29.3%). يعكس هذا الالتزام بالتزامات الدولة تجاه الدائنين المحليين، مما يضمن استقرار النظام المالي الداخلي.
- تسديد أصل الدين الخارجي: 7.917 مليار دينار (29.2%). وهو يعكس التوازن بين التزامات الدولة داخليا وخارجيا، ويؤكد أهمية الحفاظ على الثقة الدولية في الاقتصاد التونسي.
- قروض وتسبيقات الخزينة: 0.2 مليار دينار (0.8%)، وهو جزء محدود يخصص لتلبية الاحتياجات الطارئة أو العمليات المالية القصيرة الأجل.
