انتقد عدد من التونسيين والتونسيات بشدة بيان منسوب الى رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة وذلك بسبب ما أعتبر تدخلا في الشأن التونسي اضافة الى احتوائه لمعلومات غير صحيحة مثل تعرضه لمشروع قانون يتعلق بتنظيم الهجرة في تونس .
هذه الانتقادات كانت مدعومة ببلاغ منسوب الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ولكن دون اي تاريخ
وبالاتصال بالسيدة Vivian Kwok المسؤولة عن الاعلام باللجنة أكدت لتونيزي تلغراف أنهم بالفعل قاموا ببعث رسالة الى تونس ولبقية الدول الأخرى المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري بتاريخ 9 ماي 2025 ” أرسلت لجنة القضاء على التمييز العنصري رسالة إلى تونس بموجب إجراءات الإنذار المبكر والطوارئ في 9 ماي. الرسالة متاحة على الإنترنت تحت عنوان “الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف”.
وبالاطلاع على هذه الرسالة المتكونة من 3 صفحات وجدنا أنها تتعلق بحالات الاضطهاد التي يتعرض لها الأطفال الأصليون بأستراليا ” تعرب اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها الشديد إزاء التمثيل المفرط للأطفال من السكان الأصليين في نظام العدالة الجنائية، مشيرة إلى أنهم يشكلون 65٪ من الأطفال المحتجزين رغم أنهم لا يمثلون سوى 6.5٪ من السكان.
ويعود تاريخ اخر رسالة وجهتها اللجنة الى تونس الى يوم 4 أفريل 2023 وذلك ضمن آلية الإنذار المبكر والإجراء العاجل، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تصاعد الخطاب العنصري والعنف ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس. دعت اللجنة السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات،
