أكدت المحكمة الجنائية الدولية اعتقال القيادي في جهاز الرد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خالد محمد علي الهيشري، من قِبل السلطات الألمانية، وذلك «بناء على أمر بالقبض أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة في 10 جويلية 2025».
وقالت المحكمة، في بيان، إن الهيشري «كان من أبرز المسؤولين في سجن معيتيقة، حيث احتُجِز الآلاف من الناس لمدد طويلة، ويشتبه بأنه ارتكب أو أشرف أو أمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل، والتعذيب، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وذك في ليبيا خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 إلى مطلع 2020».
نوهت المحكمة إلى أن «المشتبه به سيبقى بعد اعتقاله، بناء على طلب المحكمة، معتقلاً لدى السلطات الألمانية حتى اكمال الإجراءات الوطنية، كما هو منصوص عليه في المادة 59 من نظام روما الأساسي، المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية».
وقالت: «أولوية المحكمة تظل تعزيز التنسيق الداخلي، وتعميق التعاون الخارجي من أجل تنفيذ الأوامر القضائية ومذكرات الاعتقال، كي يمكن للإجراءات القضائية أن تنطلق، وكي يمكن للمجني عليهم أن يروا العدالة تتحقق».
وأضاف رئيس سجل المحكمة، أوزفالدو زافالا غيلر، أنه يشكر السلطات الوطنية على تعاونها الثابت والمتواصل مع المحكمة، بما في ذلك التعاون الذي أفضى إلى القاء القبض على الهيشري.
وبحسب المحكمة الجنائية الدولية، اعتقلت السلطات الألمانية خالد محمد علي الهيشري في 16 جويلية 2025، بينما أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن عملية الاعتقال جرت في فرانكفورت.
8 ليبيين مطلوبون لدى المحكمة
نوهت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها «بانتظار تنفيذها ثمانية أوامر أخرى بالقبض على المشتبه بهم: أسامة المصري نجيم، وعبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف ارحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين سالمي، وعبد الباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي، التي لا تزال سارية المفعول».
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970 الصادر في 26 فيفري 2011.
وأعلن المدعي العام، في 3 مارس 2011، قراره بفتح تحقيق في شأن الحالة في ليبيا. وقد أصدرت ليبيا، في 12 ماي 2025، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة على أراضيها ما بين 2011 وحتى نهاية 2027.
