بالنظر إلى حجم الأموال المزورة المكتشفة حديثًا في ليبيا، يمكن القول إنها واحدة من أكبر عمليات التزوير المصرفي في التاريخ الحديث على المستوى الوطني، خاصة بالنظر إلى أن عدد سكان ليبيا يبلغ 7.3ملايين نسمة، ما يجعل تأثير هذه الأموال على الاقتصاد الوطني هائلًا.
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اكتشاف 6.5 مليار دينار ليبي (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي) من فئة 20 دينارًا، تم إدخالها إلى السوق دون المرور بالقنوات القانونية، في فرع المصرف بمدينة بنغازي.
وقد رفع هذا الاكتشاف إجمالي الأموال غير المشروعة التي تم العثور عليها هذا العام إلى 10 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
هذه الأموال، التي طُبعت خارج الرقابة الرسمية، تمثل تهديدًا كبيرًا لاستقرار النظام النقدي في ليبيا، خصوصًا في دولة صغيرة نسبيًا بعدد السكان مقارنةً بعمليات تزوير عالمية تاريخية. ضعف الرقابة الداخلية بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي سمح لهذه الأموال بالدخول إلى السوق دون اعتراض.
رغم أن عمليات تزوير ضخمة حدثت عالميًا، مثل مشروع Operation Bernhard الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم إنتاج مئات الملايين من الجنيهات والروبل والدولار المزور، إلا أن ليبيا تتفرد بنسبة الأموال المزورة بالنسبة لحجم سكانها واقتصادها الوطني. إذ أن 1.8 مليار دولار من الأموال غير المشروعة في دولة بعدد سكان7 ملايين يعادل تقريبًا 300 دولار للفرد، وهو تأثير هائل على اقتصاد دولة واحدة مقارنة بعمليات التزوير العالمية في دول ذات مئات الملايين من السكان.
