أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم، أنها أُبلغت رسميًا بقرار صادر عن محكمة الوزراء بخصوص ما يُعرف بـ”قضية المصري”، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وقالت ميلوني في بيان لها إن القضاة قرروا حفظ ملف التحقيق المتعلق بشخصها فقط، بينما تشير الوثائق إلى أن المحكمة ستطلب الإذن لمحاكمة كل من وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووزير العدل كارلو نورديو، وكاتب الدولة المكلف بالاستخبارات ألفريدو مانتوفانو.
وأضافت ميلوني أن القرار القضائي استند إلى اعتبار أنها “لم تُبلغ مسبقًا ولم تشارك في اتخاذ القرار”، وبالتالي فهي لم تُساهم في ما وصفه القرار بـ”المخطط الإجرامي”. وهو ما اعتبرته ميلوني “طرحًا عبثيًا”.
وانتقدت بشدة ما وصفته بـ”فرضية أن يكون ثلاثة من كبار المسؤولين الحكوميين قد تصرفوا في مسألة بهذه الحساسية دون التنسيق معي”، معتبرة أن ذلك “لا يليق بالواقع السياسي ولا بالمنطق”.
وأكّدت رئيسة الوزراء أن حكومتها تعمل بتماسك تام وتحت قيادتها المباشرة، وقالت: “على عكس بعض أسلافي الذين تبرؤوا من وزرائهم، أؤكد أن كل القرارات، لا سيما المصيرية منها، تُتخذ بتنسيق كامل ضمن فريق حكومي موحد”.
واختتمت ميلوني تصريحاتها بالتأكيد على “صحة تصرف الحكومة بأكملها”، مشددة على أن “البوصلة الوحيدة كانت دائمًا حماية أمن المواطنين الإيطاليين”. كما أكدت عزمها الحضور إلى البرلمان والجلوس إلى جانب وزرائها المعنيين خلال التصويت على طلب الإذن بالملاحقة القضائية، في رسالة سياسية واضحة مفادها: “لن أتخلى عنهم”.
تحولت قضية الجنرال الليبي نجيب أسامة المصري من إجراء قضائي روتيني إلى أزمة سياسية تهدد صورة الحكومة الإيطالية على المستويين الداخلي والدولي، بعدما تم الإفراج عنه وترحيله إلى ليبيا رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من مذكرة توقيف إلى ترحيل رسمي
في 19جانفي 2025، ألقت السلطات الإيطالية القبض على المصري فور وصوله إلى مطار تورينو، تنفيذًا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهمه بالمسؤولية عن الانتهاكات في سجن “مِعيتيقة” بطرابلس خلال السنوات الماضية.
غير أن هذا الاعتقال لم يدم سوى يومين، حيث أُفرج عنه بشكل مفاجئ، بدعوى وجود إجراءات ناقصة وعدم توفر طلب رسمي من المحكمة الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.
في تطور مثير، أُعيد المصري على متن طائرة إيطالية رسمية إلى ليبيا، حيث حظي باستقبال رسمي وشعبي، في خطوة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الإيطالية قد تعمدت تفادي تنفيذ مذكرة المحكمة الدولية.
ردًا على هذا التصرف المثير للجدل، تقدّم محامون ومنظمات حقوقية بشكاوى ضد مسؤولين حكوميين بارزين، بينهم:
- رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني
- وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي
- وزير العدل كارلو نورديو
- وكيل الدولة المكلف بالاستخبارات ألفريدو مانتوفانو
اتهمهم مقدمو الشكوى بـ”تسهيل الإفراج غير القانوني” و”استغلال ممتلكات الدولة” (بإرسال طائرة رسمية لترحيل متهم دولي).
القضية أُحيلت إلى محكمة الوزراء المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء الحكومة أثناء أداء مهامهم، والتي بدأت إجراءات التحقيق.
