هل تُسلّم ليبيا أسامة نجيم… أم تطوي ملف “سجن معيتيقة” بصمت؟

أعلن مكتب النائب العام الليبي عن مباشرة إجراءات التحقيق مع آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم أسامة المصري نجيم، وذلك عقب رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته، واستنادًا إلى قواعد الولاية القضائية الوطنية، رغم كونه محل أمر قبض صادر عن المحكمة الجنائية الدولية منذ جانفي 2025.

وأوضح المكتب أن التحقيق يشمل الجرائم الجسيمة الواردة في أمر القبض الدولي، والمتوافقة مع المسارات القضائية الوطنية، مؤكداً أن المتهم امتثل لجلسة التحقيق الأولى بتاريخ 28 أفريل 2025، حيث أُحيط بالوقائع المنسوبة إليه وسُجّلت ردوده الأولية، مع تأجيل الاستجواب لاستكمال طلب مساعدة قضائية من المحكمة الجنائية الدولية.

اتهامات ثقيلة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

في 18 جانفي 2025، كانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرًا دوليًا بالقبض على أسامة نجيم، الذي يُشتبه في ضلوعه المباشر في انتهاكات خطيرة ارتكبت داخل سجن معيتيقة بطرابلس منذ فيفري 2015، حين كان مسؤولاً عن مرافق احتجاز تابعة لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ووفقًا للقرار، فإن قائمة الاتهامات تشمل:

• جرائم ضد الإنسانية: القتل، التعذيب، السجن، الاغتصاب، العنف الجنسي، والاضطهاد؛
• جرائم حرب: القتل العمد، التعذيب، المعاملة القاسية، انتهاك الكرامة الشخصية، والاغتصاب والعنف الجنسي.

وذكرت المحكمة أن الضحايا كانوا يُعتقلون بسبب معتقداتهم الدينية (كمسيحيين أو ملحدين)، أو سلوكيات وميول جنسية يُنظر إليها على أنها “غير أخلاقية”، أو لانتماءاتهم السياسية المفترضة، أو ببساطة بهدف الإكراه والتخويف.

إيطاليا لم تنفذ أمر المحكمة الدولية

وبحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، فقد تم تحديد موقع نجيم في تورينو الإيطالية فجر 19 جانفي 2025، حيث اعتقلته السلطات الإيطالية لفترة وجيزة.

ورغم تلقيها طلبًا رسميًا من المحكمة بتسليمه، مدعوماً بإشعار أحمر صادر عن الإنتربول، فقد أفرجت السلطات الإيطالية عنه دون إشعار المحكمة، وأعادته إلى ليبيا في 21 جانفي دون تنفيذ إجراءات التسليم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وعبّرت المحكمة عن قلقها من هذا الإجراء، وطلبت توضيحات من روما بشأن خلفيات الإفراج، مذكّرة بواجب الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة وفقاً للقرارات الدولية.

النيابة الليبية تطلب التعاون وتواصل التحقيق

من جهتها، طلبت النيابة العامة الليبية من المحكمة الجنائية الدولية إمدادها بكافة دلائل الإثبات وأدلة الإسناد المتعلقة بالتهم الموجهة إلى نجيم، مؤكدة التزامها بمواصلة التحقيق وفق مقتضيات القانون الليبي والالتزامات الدولية، خاصة في ظل ضخامة وخطورة الجرائم المنسوبة للمتهم.