منذ أن قررت الخطوط التونسية إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات في ليبيا ضريبة على الدولار في ماي 2024 بقي الوضع على حاله ونحن نطوي العام الأول .
مقابل ذلك تسير 5 شركات طيران ليبية اضافة الى شركة طيران دانماركية وهي فليكس فلايت رحلاتها من ليبيا نحو تونس مستغلة هذا التوقف المتواصل الذي فرض على الناقلة الوطنية مما يدعو الى التحرك على المستوى السياسي أو التلويح بالمعاملة بالمثل لانهاء هذا الحيف الذي يكبد خسائر كبيرة للخطوط التونسية التي تعاني من ديون متراكمة .
ففي ماي 2024 طالبت الخطوط التونسية وكلاءها المعتمدين في ليبيا بوقف مبيعات التذاكر في الأسواق الليبية بشكل فوري، بسبب الظروف الراهنة التي أدت إلى خسائر كبيرة تكبدتها الشركة، بعد فرض ضريبة 27% على سعر صرف الدولار.
وفي منتصف شهر مارس 2024 فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين ولكن الأمر تواصل الى اليوم .
والوجهة الليبية، تعتبر واحدة من أهمّ الخطوط التي تشتغل عليها الخطوط التونسية منذ أن أصبحت مطاراتها بوابة عبور بين ليبيا وأوروبا بعد تعليق شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى المطارات الليبية ومنع الطيران الليبي من دخول أغلب مطارات العالم.
وذلك بسبب حركة السفر النشطة بين البلدين، وحجم الطلب على الوجهتين من الجانبين.
والغريب في الأمر أنه في ديسمبر الماضي دعا نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح،الى مزيد تكثيف الرحلات الجوية بين البلدين وكأنه لا يعلم أن الخطوط التونسية في اتجاه المطارات الليبية متوقفة منذ ماي 2024
اذ خلال الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة الثامنة والثلاثين من أيام المؤسسة تحت عنوان «المؤسسات والتحولات الكبرى …التأقلم والفرص المتاحة» بتونس، بحضور رئيس الحكومة السابق كمال المدوري دعا المسؤول الليبي الى ” دعم زيادة تسيير خطوط رحلات جوية مباشرة بين المطارات الليبية والتونسية، والإذن والسماح لشركات الخطوط الجوية الليبية والتونسية الراغبة بتسيير رحلات من مدينة سبها إلى العاصمة التونسية، إضافة إلى تعزيز التعاون في التنمية المحلية ودعم اللامركزية، لا سيما بين البلديات الحدودية.”
مع العلم وأن رقم المعملات الذي كانت تحققه الخطوط التونسية من الوجهة الليبية كان يترامح ما بين ال10 وال15 بالمئة .
