في خطوة دبلوماسية لافتة، أعلنت عشر دول عربية وتركيا عن توافقها حول مقترح مشترك لحل الأزمة السورية، جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول المعنية، وهو ما عُدّ بمثابة خارطة طريق جديدة تستند إلى رؤية عربية-تركية موحّدة.
وقد قادت هذه المبادرة كل من المملكة العربية السعودية، مصر، وتركيا، بمشاركة كل من قطر، سلطنة عمان، الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، لبنان والعراق.
الغائب الأبرز عن هذا الاجتماع والمبادرة، كانت الدول المغاربية، التي لم تُذكر ضمن هذا التكتل، رغم أنها معنية بالأمن الإقليمي والتوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
البيان الذي نشر أمس، تم تفصيل مضامينه منذ ساعات على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي شرح المبادئ الأربعة الأساسية للمبادرة، مشددًا على أنها ليست مجرد خطة تركية بل مقترح مشترك وتوافقي بين العواصم العربية المشاركة وأنقرة.
وفيما يلي أبرز محاور المبادرة:
1️⃣ لا نجاح دون مؤتمر وطني جامع
يشدد المقترح على أن أي خارطة طريق لا تنطلق من مؤتمر وطني سوري شامل، حر ومستقل عن تدخل الحكومة في تنظيمه أو أجندته، لن تكون قادرة على بناء الثقة بين مختلف مكونات الشعب السوري.
2️⃣ الشفافية شرط أساسي
ترى المبادرة أن غياب النقاش العلني وإقصاء مشاركة السوريين في الخطط المتعلقة بمستقبلهم يفقد أي مبادرة شرعيتها وقدرتها على التأثير.
3️⃣ المساواة في المشاركة
يرفض المقترح أي استبعاد أو تهميش لأي مكون من مكونات الشعب السوري، مؤكداً أن المشاركة المتساوية في صياغة مستقبل البلاد ودستورها ومؤسساتها شرط لا غنى عنه للنجاح.
4️⃣ علاج جذور الأزمة لا مظاهرها
تعتبر الدول المشاركة أن معالجة الظواهر دون التطرق إلى جذور الأزمة لن يؤدي إلى نتائج مستدامة، داعية إلى نهج شامل يعالج الأسباب العميقة للنزاع السوري.
كما تضمن البيان المشترك تأكيدًا عربيًا-تركيًا على وحدة وسلامة الأراضي السورية، بالإضافة إلى الإدانة الجماعية للعدوان الإسرائيلي.
ويبقى التساؤل مطروحًا: لماذا غابت الدول المغاربية، وفي مقدمتها تونس، عن هذه المبادرة الإقليمية؟ وهل يعكس هذا الغياب فتورًا دبلوماسيًا أم خيارًا استراتيجيًا؟
