رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان.
وقررت الدائرة تأجيل محاكمة شعبان ومجموعة من المتهمين الآخرين إلى موعد لاحق، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد وتبييض أموال، وفق ما افاد به مصدر قضائي لديوان اف ام.
وتعود أطوار القضية إلى قرار سابق لدائرة الاتهام المختصة بالفساد المالي في محكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بإحالة المتهمين على الدائرة الجنائية للمحاكمة.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير قانونية والإضرار بالإدارة.
كما تشمل لائحة الاتهامات الموجهة إليهم مخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إلى جانب جرائم الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة.
