كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع ملحوظ في حالات الزواج في تونس خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد الزيجات 70 ألفًا و942 حالة مقابل 78 ألفًا و115 حالة في 2023، أي بانخفاض يزيد عن 8 آلاف حالة.
ويرجع هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتداخلة. فارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية جعل العديد من الشباب يؤجلون الزواج، بينما يركز آخرون على استكمال دراستهم وتحقيق الاستقرار المالي قبل الإقدام على تأسيس أسرة.
كما أظهرت الأرقام انخفاضًا في معدل الولادات إلى 133 ألفًا و322 حالة مقابل 147 ألفًا و242 في العام السابق، ما يعكس تأخر سن الإنجاب وتغيير أنماط الأسرة التونسية. ويبلغ معدل الخصوبة 1.7 طفل لكل امرأة، أقل من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1، ما يشير إلى تحوّل المجتمع نحو شيخوخة متسارعة.
ويحذر المختصون من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى تحديات مستقبلية في سوق الشغل ونظم الحماية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة اعتماد سياسات شاملة تدعم الشباب وتشجع الزواج والاستقرار الأسري لضمان استدامة المنظومات الوطنية.
