قال النائب بالبرلمان، أحمد بنور، إن مقترح إتمام الطلاق بالتراضي لدى عدول الاشهاد، قد فتح “الشهية لمسألة تعدّد الزوجات“.
وأضاف في مداخلة له اليوم في برنامج “بوليتيكا” على “الجوهرة أف أم”، أن صاحب المبادرة، هو نائب من كتله، مؤكدا أن مقترح القانون هو مدروس وليس بالسهولة التي يتصوّرها البعض.
وأوضح أنه مقترح تمت صياغته بالتعاون مع خبراء ومختصين في القانون، وأنه لن يمسّ من مكتسبات المرأة، وفق قوله.
ويعود إقرار تونس لمنع تعدد الزوجات إلى الأشهر القليلة التي تلت الاستقلال، ففي الثامن من أوت عام 1956، أقر القانون التونسي عقوبات صارمة طبقاً لقانون الأسرة، الذي يعرف محلياً باسم “مجلة الأحوال الشخصية”.
الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس، ينص أن “كل من تزوج وهو في حالة الزوجية.. يعاقب بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية”، كما يمنع إكراه الفتيات على الزواج. ما جعل تونس الوحيدة من بين الدول العربية التي تمنع تعدد الزوجات.
وعلى عكس التجربة في باقي البلدان العربية والإسلامية، لم يعتمد الرئيس التونسي آنذاك، الحبيب بورقيبة، على حركة حقوق مدنية أو سياسية معادية للتوجه الديني المحافظ، بل حرص على أن يكون التغيير نابعاً من المؤسسة الدينية نفسها وحصل بالفعل على دعم جزء هام من علماء جامعة الزيتونة، وهي من أقدم المؤسسات الدينية التي لا تزال قائمة في العالم الإسلامي.
قاد عميد جامعة الزيتونة آنذاك، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، بالإضافة إلى “مفتي الديار التونسية” في ذلك الوقت، محمد عبد العزيز جعيط، كتابة مجلة الأحوال الشخصية، وكلاهما ينتميان إلى التيار الإصلاحي، لذلك اعتبرا أن عملهما المتوافق مع طلب الرئيس بورقيبة، كان متناسقاً مع “مقاصد الشريعة”، وليس متعارضاً معها.
استندت مجلة الأحوال الشخصية في تونس إلى الآية الثالثة من سورة النساء: “وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”. ومن المفارقات اللافتة أنها الآية نفسها التي يعتمدها الفقهاء الذين يؤيدون تعدد الزوجات.
واعتبر كل من بن عاشور وجعيط أن الآية ربطت بين تعدد الزوجات و الحفاظ على حقوق اليتامى، لذلك يقول: “اعلم أن بين عدم القسط في يتامى النساء وبين الأمر بنكاح النساء ارتباطا لا محالة وإلا لكان الشرط عبثاً”.
