قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضدّ رجل الأعمال مروان المبروك والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ووزراء سابقين من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، إثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد الجلسة القادمة إلى يوم 8 ديسمبر 2025.
وتقدم محامو المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج عن منوبيهم، ومن جهته فوّض ممثل النيابة العمومية، النظر في مطالب الإفراج، طالبا تحديد مبلغ ضمان مالي قدره 1000 مليون دينار اي مليار دينار مقابل الموافقة على الافراج عن رجل الأعمال مروان المبروك.
وقد مثل مروان المبروك اليوم الاثنين أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، صحبة عادل قرار المدير العام الاسبق لشركة الكرامة القابضة ومتهم ثالث وثلاثتهم بحالة ايقاف، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقرار السلطات التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي وذلك سنة 2017.
وتشمل قائمة المتهمين أيضا سمير بالطيب ورياض الموخر بحالة سراح ويوسف الشاهد و مبروك كورشيد بحالة فرار. وينتظر أن تعلن الدائرة المتعهدة بملف القضية خلال الجلسة المقبلة قرارها بخصوص مطالب الافراج.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت في ديسمبر الماضي ب 4 سنوات سجنا و 400 مليون خطية في حق رجل الأعمال و صهر الرئيس السابق مروان المبروك و ذلك في قضية تعلقت بإستغلال النفوذ و الحصول على قطعة أرض في مدينة الحمامات بأسعار منخفضة لا تتماشى مع قيمتها الحقيقية و ذلك بتدخل من صهره الرئيس الاسبق بن علي .
يذكر أن رجل الأعمال مروان المبروك صادرة في شأنه عدة بطاقات إيداع بالسجن على ذمة قضايا أخرى بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي .
