كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، في عددها الصادر يوم أمس 17 جويلية 2025، عن أبعاد مثيرة لقضية اعتبرتها تصفية حسابات داخلية بين مسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED)، اتخذت في الأسابيع الأخيرة طابعًا سياسيًا وقضائيًا ذا أبعاد دولية.
وتتمحور القضية حول مهدي حجاوي، المسؤول السابق في المديرية العامة للدراسات والمستندات، والذي اضطر – بحسب الصحيفة – إلى مغادرة المغرب والعيش في المنفى، هربًا من ملاحقات وصفتها بـ”المسيسة” تقودها أطراف نافذة في أجهزة الأمن المغربية. وقد صدر في حقه مذكرة توقيف دولية تتعلق بتهم “الاحتيال” و”تسهيل الهجرة غير النظامية”، فيما يلاحَق أفراد عائلته داخل البلاد، وفق ما أوردته الصحيفة.
محاميا حجاوي في فرنسا، ويليام بوردون وفينسان برينغارث، أكدا أن موكلهما “يتعرض لتصفية سياسية مغلفة بإجراءات قضائية”، مشيرين إلى أن مذكرة التوقيف صدرت في إطار “ملف مفبرك لا يستند إلى أساس قانوني”، وأعلنا عن نيتهما التوجه إلى منظمة الإنتربول للمطالبة بإلغاء المذكرة على هذا الأساس.
لكن هذه الرواية لم تمر دون رد، إذ نشرت منصة إعلامية مغربية في اليوم ذاته، مقالًا مضادًا تحت عنوان: “مهدي حجاوي: النصاب المرضي خلف قناع العميل النخبوي”، نُسِب إلى مصادر أمنية مغربية ونُشر باللغتين الفرنسية والعربية، يتهم فيه حجاوي بـ”سلسلة طويلة من عمليات الاحتيال والنصب” داخل المغرب وخارجه، تشمل قضايا موثقة أمام القضاء المغربي والإسباني، وتربطه بـ”شبكات إجرامية منظمة تنشط بين أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا”.
ويقول المقال إن حجاوي “ليس مسؤولًا رفيعًا سابقًا كما يدعي”، بل إنه “طُرد من الجهاز منذ سنة 2010 بسبب تجاوزات سلوكية ومهنية”، وإنه بنى منذ ذلك الحين “صورة وهمية عن نفسه كخبير أمني وشخصية نافذة”، استغلها لتنفيذ عمليات نصب واحتيال على مستثمرين ورجال أعمال، وصلت قيمتها إلى ملايين الدراهم.
وتطرّق المقال أيضًا إلى اتهامات تتعلق بـ”تزوير وثائق، وتبييض أموال، وانتحال صفة، والاحتيال العقاري”، إضافة إلى دعوى في إسبانيا تتعلق بـ”جواز سفر مزوّر” و”أوراق إقامة مزيفة”.
في المقابل، تصر صحيفة لوموند على أن ما يجري “يتجاوز البعد الجنائي”، ويمثل “صراعًا داخليًا في مؤسسة حساسة مغلقة”، يتقاطع فيه الأمن بالقضاء وبحسابات سياسية داخلية، في بلد يفرض انضباطًا صارمًا على مؤسساته الأمنية.
الملف يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية بين من يراه “حملة عدالة ضد محتال محترف”، وبين من يعتبره “توظيفًا قضائيًا لتصفية حسابات داخل الأجهزة السيادية المغربية”.
وفي خضم هذا السجال، تبقى الحقيقة ضائعة بين روايات متضادة، في وقت تسعى فيه محكمة الرأي العام الدولية إلى فهم ما إذا كان مهدي حجاوي ضحية ملاحقة سياسية، أم مجرمًا خطيرًا يستخدم الخطاب الحقوقي للتهرب من العدالة.
