في تدوينة له مساء اليوم قال النائب السابق مجدي الكرباعي وهو أحد الموقعين على العريضة التي تطالب بمحاسبة ميلوني “أودّ توضيح مسألة مهمة بخصوص ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام التونسية حول عريضة قانونية ضد مسؤولين إيطاليين، وبالأخص العناوين مثل: “إحالة جورجيا ميلوني أمام المحكمة الجنائية الدولية”، وهو وصف غير دقيق من الناحية القانونية.
في الواقع، تمّ تقديم عريضة قانونية من طرف مجموعة من أساتذة القانون والمحامين الإيطاليين، إلى جانب ناشطين من منظمة Giuristi e avvocati per la Palestina (محامون وقانونيون من أجل فلسطين)، وقد كنتُ من بين الموقّعين عليها.
تمّ توجيه العريضة إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين، وهم: جورجيا ميلوني (رئيسة الوزراء)، أنطونيو تياني (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية)، غيدو كروسيتّو (وزير الدفاع)، وروبرتو تشينغولاني (الوزير السابق للبيئة والمدير العام لشركة Leonardo).
موضوع العريضة يتمحور حول تحميل هؤلاء المسؤولين مسؤولية التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، عبر استمرار تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني بواسطة شركات إيطالية، أبرزها شركة Leonardo المتورطة في الصناعات الحربية.
من الناحية القانونية، مصطلح “الإحالة” غير دقيق، إذ لا يمكن للأفراد أو المنظمات إحالة رؤساء حكومات إلى المحكمة الجنائية الدولية مباشرة، بل يمكنهم تقديم شكوى أو عريضة للمدّعي العام، الذي يملك وحده صلاحية فتح تحقيق إذا توفرت الأسس القانونية.
ختامًا، تمثل هذه الخطوة القانونية رسالة رمزية قوية ضد الإفلات من العقاب، وتأكيدًا على ضرورة محاسبة كل من يساهم في جرائم الإبادة الجماعية، وسنواصل المطالبة بالعدالة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
