كشف تقرير إيطالي، النقاب عن أن حق اللجوء في البلاد قد أخضع “لقيود إضافية، مما خط سنة معقدًة بشكل خاص”.
وفي الصورة التي نقلها التقرير السنوي لعام 2025 لمركز مركز (أستالّي) اليسوعي لخدمات الهجرة، ورد أن “سياسات الهجرة والمواقف السائدة تجاه المهاجرين، سواء في إيطاليا أو في أوروبا، قد أدت إلى استبعاد تدريجي لطالبي اللجوء واللاجئين من ممارسة الحقوق الأساسية”.
وذكر التقرير، أن “السياسات المُطبقة بين الإجراءات المباشرة والتقصير، ساهمت بحرمان المهاجرين من الحقوق والحماية، وحصرهم في حالة من التبعية، وفي كثير من الحالات، في وضع دونية اجتماعية حقيقية”.
وندد التقرير الذي قُدِّم الثلاثاء، بأن “التقصير الصامت واليومي، الذي ينتهك حقوق المهاجرين، يتسبب في أخطر الحالات بوقوع الناس في فخّ المخالفات”، مشيراً الى “تزايد عدد المهاجرين المعرضين لمحاولات رفض طلباتهم للحصول على إجراءات الاعتراف بالحماية الدولية، والعالقين في فراغ قانوني”.
واشتكى مركز أستالي، من “تقليص مهلة الطعن بقرارات رفض طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين من دول تُعتبر (آمنة) إلى سبعة أيام فقط”، والذي “صعّب ضمان حماية قضائية فعّالة”، بينما “تمتدّ من جهة أخرى فترات الانتظار للوصول إلى مقرّات الشرطة والحصول على تصاريح الإقامة لأشهر طويلة، في ظلّ الشكاوى بتناقص أماكن الاستقبال بشكل متزايد”.
وسلط التقرير الضوء على، أن “هذا الأمر يُؤدّي إلى حالة هشاشة وجودية تُولّد الإحباط، تُفاقم ضعف الناس وتُعقّد عمل الدعم. وقد أدّى إلغاء الحماية الخاصة المرتبطة بمتطلبات الاندماج في العمل والحياة الخاصة والأسرية إلى حرمان آلاف الأشخاص من الحماية، وسلبهم إمكانية مواصلة مسيرة إدماج كريمة وتعزيزها”.
وذكر التقرير، أن “خدمة الإرشاد القانوني في مركز أستالي قدمت الدعم لـ517 شخصاً، كان عديدون منهم يحملون تصاريح على وشك الانتهاء ولا يملكون إمكانية تجديدها. وفي كاتانيا، تم مرافقة 965 شخصاً خلال المسيرة البيروقراطية لإجراءات اللجوء، و525 شخصاً في ترينتو”.
