نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المتخصصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 2026 في ما يعرف بملف بنك الإسكان الذي شمل التتبع فيه رجل الأعمال يوسف الميموني و بعض المسؤولين من البنك و مستشار مالي و مجموعة من القضاة و المحامين و الخبراء
وقد قررت احالة كل المشمولين بالتتبع على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي من اجل جرائم تتعلق بتبييض الاموال و تتبع استخلاص فائدة للغير بنية الأضرار بالإدارة عدا متهم واحد تم تقرير الحفظ في حقه.
تجدر الإشارة انه سبق لقاضي التحقيق ان تولى تفكيك الملف و أفراد القضاة بملف مستقل لا زال مفتوحا على اعتبار انه لم يقع سماعهم بعد ان تعذر رفع الحصانة عنهم في غياب مجلس أعلى للقضاء.
وكانت النيابة العمومية أذنت في أكتوبر 2024 بالاحتفاظ بالمدير العام السابق (BH Bank) على خلفية ملف فساد مالي وإداري يتعلق بقروض مشبوهة حصل عليها رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه غازي.
كشفت التحقيقات عن إحالة الميموني وابنه ومتهمين آخرين، حيث تجاوزت الأضرار 20 مليون دينار
