تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التابعة للقطب القضائي الاقتصادي و المالي في ما يعرف بملف البنك الوطني الفلاحي على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و التدليس و مسك و استعمال مدلس و تبييض أمول من قبل وفاق و الايهام بروابط لدى موظف عمومي .
شمل التتبع رجل الأعمال يوسف الميموني و ابنه غازي و محاميان أحدهما موقوف و الثاني بحالة فرار و عدل منفذ بحالة فرار و اطارين ساميين متقاعدين من البنك الوطني الفلاحي و ثلاثة قضاة متقاعدين شغل اثنان منهم خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و قاضيتان مباشرتان احداهما زوجة المحامي الموقوف و عدل منفذ بحالة فرار اضافة الى شركات تابعة ليوسف الميموني.
يذكر انه تم تفكيك الملف من طرف قاضي التحقيق و أفراد القاضيتان المباشرتان بملف مستقل في انتظار استكمال اجراءات رفع الحصانة عنهما .
انتهت الأعمال الفنية الى الوقوف على تدفقات مالية ضخمة لأغلب المتهمين
ومن المنتظر أن تحسم دائرة الاتهام خلال جلسة 18 فيفري في مآل الملف، سواء بإحالة المتهمين على الدوائر الجنائية المختصة للمحاكمة، أو بإقرار قرارات إضافية تتعلق بالتهم أو بالإجراءات القضائية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
