تولّى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 37 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إعلام المحامي لمجد النقاطي بقرار التمديد في إيقافه تحفظيا مدّة أربعة أشهر إضافية ثانية على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني والمدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي م.د المحال في القضية بحالة سراح
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر العام الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه غازي الميموني وعدل منفذ في حالة فرار يدعى م.م.ز والمحامي لمجد النقاطي ، وذلك على ذمة قضية تتعلق بسحب مبلغ مالي مؤمن لدى الخزينة العامة لفائدة البنك الوطني الفلاحي بقيمة 5.09 مليون دينار لفائدة شركة تابعة للميموني بطريقة غير قانونية
وتشمل قائمة المتّهمين عدد من القضاة في حالة سراح
