أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تونس وقّعت اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، مخصصة لدعم قطاع التعليم العالي، وذلك في إطار مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الجامعية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضاف أن اتفاقية ثانية تم توقيعها مع البنك الدولي، تخص تمويل مشاريع لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، في إطار دعم الأمن الطاقي وتحسين البنية التحتية لشبكة التوزيع والإنتاج.
كما أشار عبد الحفيظ إلى أن تونس تنتظر موافقة نهائية من البنك الدولي على قرض جديد يهم قطاع الصحة، يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع على مستوى التجهيزات والخدمات الصحية الأساسية، خصوصًا في المناطق الداخلية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إمضاء بالأحرف الأولى على اتفاق قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى تمويل القسط الثالث من مشروع نقل الفسفاط، في خطوة تهدف إلى تجاوز العراقيل اللوجستية التي تعطل حركة الفسفاط بين مواقع الإنتاج والموانئ.
وتندرج هذه التمويلات، حسب ما أكده الوزير، في إطار رؤية الحكومة لتنشيط الاستثمار العمومي وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية اجتماعية واقتصادية.
