قدّرت وزيرة المالية التونسية، مشكات سلامة خالدي، يوم الاثنين 2 فيفري 2026، أن الكوارث الطبيعية الكبرى قد تكلف تونس ما يصل إلى 1,9% من ناتجها المحلي الإجمالي.اي ما يساوي 3.47 مليار دينار تونسي تقريبًا وجاء هذا التصريح خلال مشاركتها في المنتدى الثامن عشر ” قرطاج للتأمين وإعادة التأمين “.
الجفاف والفيضانات: خسائر مركزة على القطاعات الحيوية
أوضحت الوزيرة أن الجفاف يشكّل أكثر من نصف الكوارث الطبيعية الكبرى المسجّلة في تونس، فيما تمثل الفيضانات حوالي 60% من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الأحداث. وأشارت إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا هي الزراعة، والبنية التحتية، والسياحة، مع تأثير شديد على الفئات السكانية الأكثر هشاشة.
استراتيجية وطنية لتعزيز الصمود والتكيف
أكدت مشكات خالدي أن تونس حققت تقدمًا ملموسًا في إدارة الكوارث الطبيعية بشكل استباقي، مشددة على أن التغيرات المناخية وإدارة المخاطر أصبحت أولوية وطنية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت نهجًا شاملًا لتعزيز الصمود الوطني من خلال:
- الوقاية والتكيف
- تطوير آليات حماية مالية ووسائل تأمين مبتكرة للكوارث الكبرى
- تعزيز نظم إدارة المخاطر
كما أكدت على أهمية الشراكة والتنسيق بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين لضمان فاعلية التدخلات وسرعة الاستجابة أمام الأزمات المناخية.
وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من الفيضانات والجفاف التي شهدتها تونس مؤخرًا، والتي سبّبت خسائر مادية كبيرة وأثّرت بشدة على حياة المواطنين. وأبرزت هذه الأحداث الحاجة العاجلة لتعزيز آليات الوقاية والحماية، مؤكدًة الدور الاستراتيجي لقطاع التأمين وإعادة التأمين في الحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للكوارث الطبيعية.
