قال وزير العدل،المغربي عبد اللطيف وهبي، إن القضاء المغربي يواجه أحيانا إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد الهوية، موضحا أن المهاجرين من جنوب الصحراء عندما “يُعتقلون يرفضون تقديم أسمائهم والدولة التي ينتمون إليها. يصمت المشتبه فيه حين يُسأل عن هويته، يكتفي بالتحديق, لا يقدم اسما ولا يتوفّر على أي وثيقة تثبت هويته، تعتقله وتزج به في السجن مع إمكانية أن يكون اسمه غير حقيقي, فلا يوجد ما يفيد أن المعطيات صحيحة”.
وأضاف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خُصّص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون الجنائي، أمس الاثنين، أن “الأصول الوطنية لمعتقلين منهم غير معروفة أصلا. لا يتوفّرون على جواز السفر ولا على أي وثيقة”، وزاد: “لهذا، يجبُ أن نحدد بشأن التعامل مع التحقيق، إما القيام بذلك بنية حسنة أو سيئة”.
ووضّح الوزير الذي كان يناقش موانع تسجيل عملية الاستجواب بكاملها أن “70 بالمائة من محاضر الإرهاب تكون فارغة وكلها عبارة عن إنكار”، وتابع: “تتم محاصرة المتهم من خلال علاقته ببقيّة المتهمين الآخرين والوقائع ووسائل الإثبات”، مشددا على “التعامل بحسن نية. لا يمكن الانطلاق من تصور أن أي مشتبه فيه بمجرد دخوله إلى مخفر الشرطة سيتم إبراحه ضربا. لم يعد هذا الأمر مطروحا إلا في حالات قليلة”.
وتابع المسؤول المغربي: “لا يمكن حتى أن نسير بالتدرج (في تصوير الاستجواب) بتوفير شكل معين للتحقيق في الدار البيضاء وشكل آخر في ورزازات”، كما أن “تسجيل استنطاق المتهم بالهاتف الشخصي لرجل الأمن غير مسموح به. هذا مخالف للقانون. هناك آلة خاصة تتولى القيام بالعملية خاضعة لتتبع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الآلة تتكلف بالتدقيق وتحديد عدد الكلمات وطبيعتها”.
