كشف فوزي بن عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل السابق ، في تدوينة مطولة على صفحته بموقع فيسبوك، عن تفاصيل تجربته خلال فترة توليه المسؤولية الحكومية وتعاملاته مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مسلطًا الضوء على دور المنظمة النقابية في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد خلال ما أسماه “عشرية الحرية”.
وقال بن عبد الرحمان إنه خلال وجوده في الحكومة أجرى لقاءات عديدة مع قيادات الاتحاد، من الأمين العام إلى أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى ممثلي جامعة التكوين المهني، في صيغ ثنائية وجماعية، ضمن مشاريع حكومية مثل قانون الاقتصاد الاجتماعي، أو في اجتماعات خمسة زائد خمسة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.
وأوضح أن تلك اللقاءات تناولت مواضيع سياسية واقتصادية حساسة، من العلاقة مع الأحزاب الحاكمة، إلى ملف الفساد، مرورًا بدور الاتحاد في تسيير الشأن العام. وأكد أن المنظمة كانت فاعلًا رئيسيًا في أحداث عشرية الانتقال الديمقراطي، ولعبت دورًا حاسمًا في تعيين الوزراء أو إقالتهم، خاصة في قطاعات حيوية مثل التربية والصحة والنقل، حيث امتلكت قدرة على فرض القرارات أو تعطيلها.
وشدد الوزير السابق على أن قوة الاتحاد لم تكن في الإضرابات، كما يُروَّج، بل في قدرته على التفاوض وفرض النقاش وأجندة الحوار، مستفيدًا من غياب قوة تفاوضية مماثلة لدى الحكومة أو منظمة الأعراف، وهو ما كشف ضعفًا كبيرًا في الطرف المقابل، وصفه أحيانًا بالسذاجة وانعدام الكفاءة.
كما أشار إلى وعي بعض قيادات الاتحاد بضرورة إصلاح المنظمة من شوائب السلطة وغياب المحاسبة، إلا أن توازن القوى الداخلي حال دون ذلك. واعتبر أن الواقعية السياسية التاريخية للاتحاد جعلته يتعامل بفعالية مع جميع القوى السياسية، يمينية كانت أو يسارية أو ليبرالية، دون أن يكون هناك خلاف جوهري مع الإسلاميين، خلافًا لما يُروَّج اليوم.
وبيّن أن الصراعات الإيديولوجية داخل المنظمة لم تكن ذات تأثير كبير سابقًا، بفضل وحدة التوجه وموقع القوة الذي سمح لكل التيارات بالتعبير، إلا أن الوضع تغيّر بعد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الذي عدّل قواعد اللعبة الديمقراطية داخله، ما أدى إلى بروز خلافات حادة، خاصة بعد الموقف من مسار 25 جويلية، وانتهى الأمر بسيطرة تيار الوطد على القرار داخل المنظمة.
وأكد بن عبد الرحمان أن الاتحاد، مثل الأحزاب التي تداولت على الحكم بعد الثورة، لم يمتلك مشروعًا مجتمعيًا متكاملًا، وظل الصراع داخله تكتيكيًا، دون نقاش جوهري حول طبيعة النظام الاقتصادي أو السياسي أو آليات ضمان عدم عودة الاستبداد.
وفي ختام تدوينته، شدد على أن أي اختلال في التوازن بين قوة المال وقوة العمل ودور الدولة التعديلي، يضعف المجتمع ويهدد سلمَه الاجتماعي وسيادته الوطنية. واعتبر أن “تغوّل السلطة اليوم أمام ضعف قوى العمل ورأس المال” لم يكن ليحدث لولا هشاشة هذه القوى داخليًا، داعيًا إلى إعادة بناء عقد اجتماعي جديد .
