يمثل الصحفي محمد بوغلاب مجددًا أمام القضاء، على خلفية قضية جديدة تتعلق بتهمة الإساءة إلى موظفة عمومية عبر تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمقتضى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقد قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2025، الإفراج عن بوغلاب مع تأجيل القضية إلى جلسة جديدة حُددت ليوم 21 أفريل الماضي الا أنها تأجلت الى اليوم .
وتُعد هذه القضية الثانية في سلسلة الملاحقات القضائية التي طالت الصحفي، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 6 أشهر على خلفية قضية مشابهة تتعلق باتهامات بالإساءة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية، قبل أن يتم تمديد العقوبة إلى 8 أشهر في مرحلة الاستئناف.
وفي رد فعل على هذه التطورات، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها البالغ من تكرار محاكمة الصحفيين بموجب مرسوم 54، واعتبرت أن هذا النص يُستغل كأداة لقمع حرية التعبير والصحافة في تونس، محذّرة من “تدهور خطير في مناخ الحريات”.
