صدر منذ قليل حكما ابتدائيا يقضي بسجن الصحفي محمد بوغلاب بعامين اثنين
وحسب مصادر حقوقية فان بوغلاب سيستأنف هذا الحكم وهو بحالة سراح ووتتمثل التهمة الموجهة ضده في “الإساءة إلى موظفة عمومية عبر شبكة التواصل الاجتماعي”.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية، اتهمت فيها بوغلاب بالإساءة إليها من خلال تدوينة نشرها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حقه، استنادًا إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات.
