أعلن اليوم الأربعاء عن إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان “التزام وطني”، بمشاركة عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية، من أبرزها الحزب الدستوري الحر، والحزب الاجتماعي التحرري، وحركة حق، إلى جانب شخصيات مستقلة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ وعدد من الحقوقيين.
ولفت الحدث الانتباه إلى رسالة برقية وجّهها رئيس البرلمان السابق محمد الناصر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو الذي سلّمه مقاليد السلطة مؤقتاً بعد انتخابه في 2019، فقال الناصر في رده على سؤال الزميل محمد اليوسفي: «أتمنى له التوفيق»، في تصريح مقتضب يحمل دلالة على التقدير المتبادل والهدوء السياسي.
من جهته أوضح أمين محفوظ أن المبادرة تشكّل إطاراً وطنياً جامعاً بعيداً عن الاصطفافات القديمة، وتهدف إلى دفع عملية بناء حكم مدني ديمقراطي في تونس.
وتتضمن الوثيقة التأسيسية، التي وُصفت بأنها عهد أخلاقي وسياسي، مجموعة من المبادئ الأساسية:
- التمسك بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني،
- اعتماد نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها،
- تعزيز التعددية والتداول السلمي على السلطة،
- إرساء حكم مدني قائم على حياد القوات المسلحة.
أما أبرز أهداف المبادرة فهي:
- وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لحكم جمهوري مدني،
- تعديل القانون الانتخابي،
- بناء هيئات ومؤسسات مستقلة ومحصّنة دستورياً،
- إصدار عفو تشريعي عام لفائدة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي،
- السماح بعودة المغتربين قسراً إلى البلاد.
تأتي مبادرة “التزام وطني” في وقت يشهد فيه المشهد المعارض تشتتاً واضحاً بين ثلاث كتل أساسية:
- جبهة الخلاص الوطني بقيادة حركة النهضة،
- منتدى القوى الديمقراطية والتقدمية يضم أحزاباً يسارية واجتماعية،
- مبادرة “التزام وطني” بقيادة الحزب الدستوري الحر وعدد من الشخصيات الوطنية.
