في تقرير حصري نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، كشفت الصحيفة عن تدخل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، لدى الشرطة الإسرائيلية للسماح لعون سابق في جهاز “الموساد” بالعودة إلى عمله في وحدة “الرهائن” التابعة للجيش، وذلك بعد أن تم تعليق عمله على خلفية تورطه في فضيحة “قطرغيت”.
الموظف، الذي لم تُذكر هويته في التقرير، كان قد خدم سابقًا في جهاز “الموساد” وكان جزءًا من الفريق المسؤول عن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. ومع ذلك، تم تعليق عمله في وحدة “الرهائن” بعد ظهور تقارير تفيد بتقديمه خدمات لقطر أثناء فترة عمله في هذا الفريق.
وفقًا للتقرير، طلب هليفي من الشرطة السماح للموظف بالعودة إلى عمله في وحدة “الرهائن”، وهو ما وافقت عليه الشرطة بعد تقييم الوضع. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة الوحدة، بينما اعتبره آخرون تهاونًا مع قضايا تتعلق بالأمن القومي.
تجدر الإشارة إلى أن فضيحة “قطرغيت” تتعلق بتقارير تفيد بتقديم خدمات من قبل مسؤولين إسرائيليين لقطر أثناء فترة عملهم في مناصب حساسة، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه العلاقات على الأمن القومي الإسرائيلي.
هذا التطور يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إسرائيل في موازنة الاعتبارات الأمنية مع القضايا القانونية والأخلاقية، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير العلاقات الدولية على السياسات الداخلية.
