نفذت صباح اليوم العديد وجوه سياسية وحقوقية معارضة وعدد من الصحفيين والصحفيات،وقفة تضامنية مع الصحفي مراد الزغيدي أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تزامنا مع مثول الإعلامي أمام قاضي التحقيق للمرة الثالثة على التوالي.
تمّ إيقاف الزغيدي في 12 ماي 2024 على معنى المرسوم 54 بسبب تدوينات عبّر فيها عن تضامنه مع أحد زملائه المعتقلين. ومع انتهاء مدة الاحتفاظ به على خلفية هذه القضية في 07 جانفي الفائت، أُلحقت بمراد الزغيدي تهمة ثانية تتعلق بتكوين وفاق من أجل تبييض الأموال.
وأفاد محامي مراد الزغيدي الأستاذ غازي مرابط بأن منوبه سيمثل لاستنطاقه من قبل قاضي التحقيق في قضية تبييض أموال لافتا إلى أن هيئة الدفاع ستقدم مطلب إفراج عن الزغيدي
واعتبر مرابط أن منوبه سجين رأي ومحتجز من أجل حرية التعبير مضيفا أنه يتعرض لهرسلة قضائية مشيرا إلى أن ملف القضية فارغ ولا يتضمن قرائن تدين الزغيدي .
وعبر الأستاذ غازي مرابط في تصريح خلال ندوة صحفية عقدت وم الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين عن أمله في اطلاق سراح الزغيدي قريبا مشددا على ثقته في القضاء.
من جانبه أكد نقيب الصحفيين زياد دبار تضامن ودعم النقابة للاعلامي الموقوف مراد الزغيدي مضيفا أن سجن الصحفي بسبب حرية التعبير والرأي لا يليق ومرفوض رفضا قاطعا وداعيا القضاء التونسي إلى تحمل مسؤوليتها .
