رفعت النائب فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم سؤالًا كتابيًا موجهًا إلى وزير الداخلية حول انتشار المهاجرين غير النظاميين في منطقة البحر الأزرق بمعتمدية المرسى، مع التركيز على وجود مدارس وأنشطة تعليمية لفائدتهم دون ترخيص رسمي.
وأكدت المسدي أنها قامت بزيارة ميدانية يوم 27 نوفمبر 2025 إلى المنطقة، ولاحظت انتشارًا لافتًا لأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين داخل الأحياء السكنية، وهو ما أثار مخاوف السكان المحليين من تدهور الوضع الأمني والاجتماعي.
وأوضحت النائب أن شهادات مباشرة من المواطنين أشارت إلى وجود مدارس وفضاءات تعليمية تُستغل للأطفال المهاجرين غير النظاميين داخل عقارات سكنية، دون تتبع أو ترخيص من الجهات الرسمية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعليم وإجراءات الإقامة.
الأسئلة الموجهة لوزير الداخلية:
- ما هي الإجراءات الأمنية المعتمدة من الوزارة للتعامل مع انتشار المهاجرين غير النظاميين في منطقة البحر الأزرق وفي المناطق الأخرى المتأثرة؟
- هل قامت الوزارة بـ عمليات مراقبة أو تفقد لهذه المدارس أو الفضاءات التعليمية غير المرخصة، وما هي التدابير المتخذة إن وُجدت؟
- ما هو التنسيق القائم بين وزارة الداخلية والوزارات الأخرى (الشؤون الاجتماعية، التربية، الخارجية) لضمان تطبيق القانون ومنع إقامة مؤسسات تعليمية أو اجتماعية خارج الإطار القانوني؟ وهل سمحت الدولة بتدريس هؤلاء الأطفال في المؤسسات العمومية في مخالفة للقانون؟
- هل تتوفر لدى الوزارة معلومات حول الجهات التي تمول أو تدير هذه الفضاءات التعليمية؟ وهل تم فتح تحقيقات رسمية في الغرض؟
النائب فاطمة المسدي دعت إلى تحرك عاجل من السلطات المختصة لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق الأمنية والاجتماعية لأهالي المنطقة، مشددة على ضرورة منع أي تجاوزات تعليمية أو اجتماعية لفائدة المهاجرين غير النظاميين خارج الإطار القانوني.
