دعت النائب فاطمة المسدي، في تصريح قوي تحت قبّة البرلمان، إلى محاسبة النائب عبد الستار الزراعي بعد إعلانه أن تعدّد الزوجات يمكن أن يشكّل حلًّا لعدد من الإشكاليات الاجتماعية في تونس.
المسدّي اعتبرت أنّ ما صدر عن زميلها “ليس مجرّد رأي”، بل دعوة صريحة لخرق الدستور والقوانين النافذة، مشيرة إلى أنّه تجاهل تمامًا دستور البلاد، ومجلة الأحوال الشخصية، والسياق المجتمعي التونسي.
وقالت المسدّي إن الدستور التونسي ينصّ بوضوح على أنّ تونس دولة مدنية، وهو ما يعني عدم وجود تشريع خارج إطار الدستور ولا فرض لأحكام دينية على المجتمع خارج القانون الوضعي. وأضافت أنّ منع تعدّد الزوجات ليس خيارًا سياسياً بل حكم قانوني قاطع ورد في الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، ومدعّم بالفصل 51 من الدستور الذي يمنع التراجع عن الحقوق المكتسبة أو توظيف الدين لتقييد الحريات أو إرجاع المنظومة القانونية إلى الوراء.
وأكدت أنّ “النائب الذي يدعو إلى تعدّد الزوجات لا يُمارس حرية التعبير، بل يدعو إلى مخالفة الدستور والمؤسسات“، محذّرة من أنّ مثل هذه الطروحات تُسيء لصورة الدولة التونسية وتُبعد البرلمان عن أولوياته الحقيقية: النقل، الصحة، الأمن، التنمية، الهجرة، الفساد والاقتصاد.
وأضافت المسدّي أن البرلمان ليس “فضاءً للتجارب الإيديولوجية”، وأنّ احترام القسم يعني احترام القانون قبل كل شيء، مشدّدة بقولها:
“حقوق المرأة في تونس ليست محلّ مساومة، والمكاسب المجتمعية لا تعود إلى الوراء، ومن يخرق الدستور يجب أن يُحاسَب سياسيًا وقانونيًا.”
