أثارت تدوينة نشرها النائب في مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن كشف عن أسباب رفضه التوقيع على عريضة تدعو إلى حلّ حزب التحرير، مبرّرًا موقفه بأن الحزب «لم يرفع السلاح على التونسيين ولا يتبنّى خطابًا عنيفًا».
وقال السعيداني في نص تدوينته إنّ رفضه التوقيع نابع من قناعته بأنّ حزب التحرير «يتقاطع معه في العديد من المواقف، خصوصًا في المسألة الوطنية التي يعبّر عنها الحزب بعبارة: عدم جواز الاستعانة بالغرب على المسلمين». وأضاف أنّه من هذا المنطلق يعتبر الحزب «أقرب إليه من السواد الأعظم من اليسار التونسي»، منتقدًا ما وصفه بـ«عمى الألوان السياسي الذي يضرب الجميع من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين».
وتابع النائب حديثه قائلاً إنّه كثيرًا ما وُصف من قبل اليسار بـ«الخوانجي» بسبب تمسكه بالهوية العربية الإسلامية، في حين يعتبره جزء من التيار الإسلامي «من شياطين اليسار الاستئصالي»، مضيفًا أنّه لا يعترف بـ«العيش المشترك مع الخونة والعملاء»، في إشارة إلى من يصفهم بـ«المنخرطين في أجندات خارجية»، مؤكّدًا في المقابل أنّ «السواد الأعظم من قواعد حركة النهضة من المكذوب عليهم».
وختم السعيداني تدوينته بدعوة إلى «عقلنة الفعل السياسي» والتخلي عن الاستقطاب الإيديولوجي التقليدي بين اليمين واليسار، معتبرًا أنّ «المستقبل سيكون للتنظّم حسب البرامج والرؤى لا حسب الميولات العاطفية».
في المقابل، ردّت النائب فاطمة المسدي على هذه التدوينة بلهجة حادّة، معتبرة أن «تمجيد حزب التحرير من نائب في مجلس نواب الشعب ليس مجرد اختلاف سياسي، بل إشارة خطيرة إلى ولاءات مشبوهة تهدد وحدة الدولة واستقرارها». وأضافت أنّ النواب «جاؤوا لخدمة تونس، لا لترويج أجندات حزبية خارج القانون».
ويُذكر أن حزب التحرير ممنوع من النشاط في عدد من الدول، فيما تتواصل في تونس منذ سنوات دعوات متكرّرة لحلّه، بدعوى مخالفته لأحكام الدستور ودعوته إلى إقامة «الخلافة الإسلامية» بدلاً من النظام الجمهوري.
