قررت السلطات القضائية برفض مطلب الإفراج عن الموظف الأممي السابق السيّد مصطفى الجمالي، وقد شغل سابقًا مناصب سامية في المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين.
كما تم رفض مطلب الاستماع للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، وتم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 24 نوفمبر القادم.
يُذكر أن الأمم المتحدة والمقررة الخاصة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى سفارة سويسرا في تونس، يتابعون مجريات القضية عن كثب، نظرًا لجنسية الجمالي المزدوجة (تونسية-سويسرية) وتعاونه المستمر مع الأمم المتحدة.
