حذّرت مقررتان خاصتان لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من تدهور خطير في وضع المحامين في تونس خلال العام الماضي، متهمتين السلطة التنفيذية بمحاولة “إسكات” المنتقدين، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وأكدت كل من مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وأيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التعبير والرأي، أن “المحامين، مثل جميع البشر، لديهم الحق في حرية التعبير والرأي”، مشيرتين إلى تزايد التدخلات التي تمسّ استقلال المهنة القانونية في البلاد.
وأعربت الخبيرتان عن قلقهما العميق إزاء “الإجراءات المتخذة التي تتدخل بشكل مباشر في استقلال المهنة القانونية، وتقوّض قدرة المحامين على تمثيل موكليهم”، معتبرتين أن هذه الممارسات “تبدو وكأنها مصمّمة لإسكات من ينتقدون السلطة التنفيذية”.
وسلط البيان الضوء على قضية القاضي السابق والمحامي البارز أحمد صواب، الذي أوقف في 21 أفريل الماضي، على خلفية “أفعال ذات طابع إرهابي” إثر تصريحاته بشأن الضغوط السياسية على القضاة في قضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي أفضت إلى أحكام بالسجن ضد نحو أربعين معارضاً بارزاً.
كما نددت المقررتان بما وصفتاه بـ”استهداف عدد من المحامين لمجرد قيامهم بواجبهم المهني أو تعبيرهم العلني عن آرائهم”، مستشهدتين بحالات كل من دليلة مصدّق، إسلام حمزة، عياشي الهمامي، غازي الشواشي، مهدي زغروبة، ولزهر العكرمي.
وفي سياق متصل، تطرقت الخبيرتان إلى قضية المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي تعرضت للإيقاف في 11 ماي 2024، داخل مقر نقابة المحامين في تونس من قبل عناصر أمن ملثمين، في ظروف وصفت بـ”العنيفة وغير القانونية” وفق رواية زملائها. وتحاكم الدهماني، المعروفة بمعارضتها للرئيس قيس سعيّد، في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية أدلت بها، بموجب المرسوم عدد 54، والذي يواجه انتقادات حقوقية واسعة بسبب غموض صياغته.
واعتبرت المقررتان أن “استهداف العاملين في المجال القانوني بسبب دورهم في النظام القضائي أو بسبب آرائهم، يُعد تهديداً مباشراً لنزاهة الإجراءات القضائية في تونس وقد يعرّض الحق في محاكمة عادلة للخطر”.
يُذكر أن المقررتين الأمميتين مكلفتان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهما لا تنطقان باسمه الرسمي، وقد أصدرتا هذا البيان عقب تواصلهما مع الحكومة التونسية لإبلاغها بمخاوفهما.
